قال عبداللطيف وهبي، أن اقتسام وزارة صغيرة "الإسكان" بنفس الاختصاصات على أمينين عامين لحزبين "كبيرين"، أمر يوضح بجلاء حجم اللخبطة التي تعيشها الحكومة في تدبير مجال العقار ببلادنا.
وأضاف رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خلال اجتماع لجنة الداخلية بالبرلمان صباح أمس الأربعاء لتدارس موضوع "الوكالات الحضارية: المهام والصلاحيات"، أن اقتسام وزارة السكنى ذات الاختصاصات الغامضة على أمينين لحزبين "عريقين" إضافة إلى اختصاصات الداخلية في هذا الباب، زاد من إتلاف اختصاصات كل واحد فيهما وأتلف معه المسؤولية و النجاعة في تدبير هذا القطاع.
و أوضح القيادي في الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة تعيش أزمة في الاختيارات وليس لها تصور واضح في مجال العقار وتجهل ما تريده في مجال تدبير العقار والبناء في المغرب، فهل تريد مسك شؤونه بالمركز أم نقل اختصاصه إلى الجهات؟ فهي إلى اليوم بدون تصور محدد رغم اقترابنا من تنزيل الجهوية المتقدمة" يقول وهبي، مؤكدا أن عملها يتسم بالارتباك حيث انتقلت من سياسة إعداد التراب الوطني إلى إعداد "الكيطو" وبناء بدل مدن الصفيح مدنا إسمنتية هامشية بدون مرافق ومعزولة عن الحياة في أطراف المدن.
من جهة أخرى استنكر وهبي هدم السلطات العمومية عدة مساكن بناها فقراء بمدينة أكادير، تحت ذريعة محاربة البناء العشوائي، متسائلا: أين كانت السلطات العمومية خلال سنتين وأكثر حين كانت تشيد هذه المنازل؟ ولماذا انتظار حتى يضع الفقراء جميع قوتهم ومالهم وادخارهم في مساكن كيفما كان حالها وتأتي بعدها السلطات وتهدمها فوق رؤوسهم؟ ألم يكن من العدل منعهم عند البداية؟.
وبخصوص دور الوكالات الحضرية، أكد القيادي في الأصالة والمعاصرة أن دورها يتعاظم بدون مبرر قانوني خاصة أمام دور المجالس الجماعية المنتخبة والتي يعطيها الدستور والقانون وبخاصة الميثاق الجماعي سلطات قوية في هذا المجال، ولكن الواقع يؤكد أن موظفا في وزارة السكنى أصبح يتحكم في منتخب له شرعية شعبية، مستغربا في الوقت نفسه من كيفية مسائلة رئيس جماعة منتخب في موضوع تراخيص "الاستثناءات" دون مسائلة العمال والولاة الشركاء في العملية والموقعين على وثائقها.
و أشار وهبي في ختام تدخله إلى ما سماه ب "حبل الديون الملفوف على أعناق المواطنين المغاربة من طرف الأبناك في قروض السكن حيث يبلغ حاليا حوالي 240 مليار درهم".
