قال منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في بيان له الاربعاء، أنه يتابع "بقلق كبير التطورات المأساوية التي تعرفها الساحة المصرية منذ الانقلاب العسكري على ثورة 25 يناير 2011، والتي عرفت قمتها بتسخير القضاء من أجل تصفية حسابات سياسية مع القوى الرافضة لتدخل الجيش في الحياة السياسية".

و أكد المنتدى على أن الأحكام الجماعية ذات البعد السياسي يحرّمها التشريع الدولي والمواثيق الدولية، وهي عقوبات من شأنها أن تشكل في حالة  تنفيذها جريمة ضد الإنسانية يمكن متابعة مقترفيها من طرف المحكمة الجنائية الدولية، يحمل السلطات المصرية كامل المسؤولية لتبعات صدور الأحكام المذكورة، ويدعو الحكومة المغربية والحكومات العربية إلى اعتماد موقف مبدئي رافض للمس بالحق في الحياة، كما يدعو كافة الهيئات السياسية والمنظمات الحقوقية وكافة مكونات المجتمع المدني داخل مصر وخارجه بالعمل على إيقاف تنفيذ هذه الأحكام ومراجعتها  

و قال  منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي يرأسه أحد الوجوه البارزة لحزب العدالة و التانمية أنه تلقي " بصدمة كبيرة، الحكم القضائي الصادر من طرف محكمة جنايات المنيا المصرية بعد جلسة واحدة للمحكمة ، والقاضي بإعدام 529 متهما وإحالة ملفات المدانين إلى المفتي تمهيدا لتنفيذ حكم الإعدام ضدهم".

مضيفا "إن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومن منطلق مواقفه المبدئية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في القضايا السياسية، ومن منطلق متابعة مجريات التراجعات الكبيرة التي تعرفها الساحة الحقوقية في مصر منذ استيلاء الجيش على السلطة، يعبر عن احتجاجه الشديد واستنكاره القوي لصدور هذه الأحكام في حق مواطنين مصريين رافضين للانقلاب العسكري ومتشبثين بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي".

كما سجل المنتدى   أن الاعتقالات والإدانات وعمليات الاحتجاز التي شهدتها مصر منذ الإنقلاب العسكري تحركها دوافع سياسية، رافقتها مجموعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبيل قتل مئات المواطنين المعتصمين برابعة العدوية وبالنهضة خارج نطاق القانون، ومنع الحق في التظاهر وإغلاق القنوات الإعلامية الرافضة للانقلاب، والتضييق على حرية الصحافة واعتقال عدد من الصحافيين ومتابعتهم بتهم جنائية، مع تجاهل تام للانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف قوات الأمن خلال فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة يوم 14 غشت 2013، بالإضافة إلى عمليات القتل التي استهدفت عددا من المتظاهرين السلميين في الشوارع والجامعات بواسطة إطلاق الرصاص الحي، وعمليات الاعتقال العشوائي المرفقة بعمليات تعذيب لمئات المعتقلين. 

و إن النطق بهذه الأحكام تم في غياب المتهمين والمحامين في جلسة استمرت 20 دقيقة ودون حضور الإعلاميين والصحفيين بعد منعهم من دخول قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وهو ما يمس بمبادئ المحاكمة العادلة، ويطعن في مصداقية المحاكمة التي عقدت في جلسة واحدة فقط، علما أن ملف القضية يضم آلاف الوثائق والأوراق.

كما         يؤكد المنتدى على غياب ضمانات وإجراءات  المحاكمة العادلة في هذه المحاكمة ، ويسجل بأن العدد الكبير للمحكوم عليهم بالإعدام غير مسبوق في التاريخ المصري الحديث، حتى في زمن أنظمة شمولية حكمت مصر بسياسة الحديد والنار، وهو ما يؤشر على دخول مصر منعطفا خطيرا ينبئ بسيادة حكم عسكري دكتاتوري عازم على تسجيل تراجعات خطيرة في مجال الحريات والحقوق الأساسية. 

.