أصدرت المؤسسة المدنية الأزوادية تقريرا حول الوضع العام للاجئين والجالية الأزوادية في موريتانيا ذكرت فيه أن “معظمهم غير مدرج في قوائم المنظمات المسؤولة عن رعاية اللاجئين في موريتانيا” كما أن “معظمهم لا يتمتعون بأبسط متطلبات الحياة الكريمة”.
وأكد التقرير الصادر في موريتانيا أن “جميع ممتلكات اللاجئين تم نهبها بعد طردهم من بيوتهم وأراضيهم، ولا يزال القتل والنهب مستمر وبمباركة من الحكومة المالية” وأن هؤلاء “لم يطرح ملفهم من طرف الأمم المتحدة كما لم تتطرق له الحكومة المالية منذ الستينات الى يومنا هذا”.
ويقول التقرير أن “الطلاب منهم حرموا من مواصلة دراستهم كما حرمت السفارة المالية في موريتانيا المواليد من استخراج الأوراق الثبوتية” مضيفا: أن “معظم البالغين لم يستلموا بطاقات الهوية من السفارة المالية مخافة ترشيحهم لأي ممثل أزوادي في المنطقة”.
وأوضح التقرير أن “المنظمات الدولية تنسق مع الحكومة المالية في استدعاء ممثلين عن الشعب وأشخاص غير مسؤولين لإجراء مقابلات معهم كناطقين باسم اللاجئين تنفيذا لأهدافهم غير الشرعية وغير القانونية، كما أن جميع المساعدات التي تقدمها المنظمات والحكومات الدولية إلى اللاجئيين عن طريق الحكومة المالية لم تصل إليهم ولم يعرف مصيرها” وأشارت المؤسسة المدنية الأزوادية في تقريرها إلى أنه لم تستدع من قِبَلِ الحكومة المالية ولا سفارتها في موريتانيا بخصوص أوضاع اللاجئين رغم تمثيل المؤسسة لشريحة كبيرة من المجتمع الأزوادي وذلك بسبب تعارض سياسات المؤسسة مع أجندتها الإجرامية في حق الشعب الأزوادي.
وطالب تقرير المؤسسة المدنية الأزوادية المجتمع الدولي والحكومة المالية النظر في حقيقة الصراع التاريخي بين الشعب الأزوادي والحكومة المالية” داعيا إلى “إيجاد حلول نهائية برعاية الأمم المتحدة وأن يسود الأمن والاستقرار في كامل الأقاليم الأزوادية”منوها إلى أهمية “نزع السلاح من المليشيات المسلحة من قبل الحكومة المالية وبضمان الأمم المتحدة بالإضافة إلى محاكمة الجناة المتورطين في قتل الشعب المدني الأعزل بسبب العنصرية الممنهجة وإخراج كامل المساجين الأزواديين الذين تم سجنهم ظلما وعدوانا وبدون شروط وتعويض الناس عن أموالهم وبيوتهم المسلوبة والمدمرة وبناء المدن من أجل إعادة الشعب اللاجئ الذي تم تدمير بنيته التحتية بكامل أنواعها” متمنيا من “المجتمع الدولي أن يقف على الحقائق وينتهج منهج نصرة المظلومين”.
يذكر أن هذا التقرير يعد الأول ضمن مشاريع تقوم المؤسسة المدنية الأزوادية التي يترأسها “حامه أغ محمود” بمتابعتها حيث تتحرك المؤسسة بفاعلية للتواصل مع المنظمات الحقوقية وتتابع قضايا حقوق الإنسان في مالي وأزواد كما تراقب حقوق المساجين وأوضاعهم لتحيط بها مندوبي حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية.
