انطلاقا مما راكمته جمعية بني زنـاسن للثقـافة و التنمية و التضـامن في مجال الهجرة، منذ بداية اشتغالها أواخر سنة 2005 انطلاقا من مدينة وجدة، عاصمة المغرب الشرقي وملتقى الهجرات، ترفع للنقاش العمومي مذكرتها تمهيدا لبلورة سياسة هجرة ولجوء إنسانية و عادلة و بناء مقاربة وطنية استراتيجية، تشاركية ومندمجة.

و وضعت  جمعية بني زناسن للثقافة والتنمية والتضامن على رأس قائمة أولويات قناعتها ومسؤولياتها الحرص على المضامين الإنسانية و الأبعاد الحقوقية لقضايا الهجرة والمهاجرين، ورفضها المبدئي لأي أسلوب أو شكل من أشكال التعتيم، ومن باب وعيها كذلك، بأن الانتقال من سياق مقارباتي إلى آخر جديد في التاريخ المعاصر للبلاد ليس بالأمر اليسير ولا السهل، فإنها وبعد ثلاثة أشهر من انطلاق مسار العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب في وضعية غير نظامية، تَسوق ملاحظاتها الأساسية التالية :

1)        عدم تقدير و اعتبار أساسيات التدابير على مستوى المقومات المنهجية والإدارية والضوابط التنظيمية، في ظل غياب إدارة وطنية تشرف و تسهر على سير العملية لعام كامل، لها مقرها الخاص وعنوان، يُمَكن مجموع المشاركين في العملية من تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم.

2)        لم نلمس الإرادة الفعلية لدى الحكومة من خلال المعايير الموضوعة، على تجسيد قيمة المضمون الإنساني الذي جسده خطاب جلالته الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 38 للمسيرة الخضراء، وما الدورية المشتركة ما بين وزير الداخلية والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة إلا إعادة صياغة للقانون رقم 02.03 ذو الطابع الأمني الصرف، و إذا كان  الاستثناء الوحيد هو رفع إلزامية الدخول للتراب الوطني بطريقة قانونية، فقد قيدته شروط تعجيزية إضافية :

أ‌.          حيث اشترطت الدورية المشتركة ألا تقل مدة الحياة المشتركة عن سنتين بالنسبة لأزواج مواطنين مغاربة و عن أربع سنوات بالنسبة للأزواج الأجانب مما يعد ضربا لمبدأ لم شمل الأسرة كحق إنساني.

ب‌.       استحالة توفر الأجانب، وخاصة الوافدين من دول جنوب الصحراء، على عقود عمل فعلية لا تقل مدتها عن سنتين، بأثر رجعي، أي ما قبل 31 دجنبر 2011، وذلك بقوة مقتضيات المادتين 516 و 517 من مدونة الشغل، و عموما، هناك تهرب المشغلين المغاربة من إبرام عقود عمل مع الأجراء حتى ولو كانوا من جنسية مغربية.

ت‌.       استحالة توفر العديد من المهاجرين، وخاصة من دول جنوب الصحراء، على وثائق ثبوتية رغم تواجدهم فوق التراب الوطني لمدة تزيد عن 5 سنوات، وذلك بقوة المذكرات والدوريات السابقة لوزارة الداخلية التي تجرم الكراء للمهاجرين غير الموثقين أو تنقلهم عبر وسائل النقل العمومي أو استفادتهم من الخدمات العمومية، إضافة إلى عدم احترام المسطرة القانونية الواردة في القانون رقم  02.03 فيما يخص الاقتياد والترحيل نحو الحدود.

3)        هناك فئات لم تشملها الدورية الوزارية (الأطفال غير المرفقين، ذوو الاحتياجات الخاصة، ضحايا تهريب البشر)، و عدم الاشارة لوضع المهاجرين الذين قضوا عقوبة سجنية بالمغرب، و تحديد حقهم من عدمه في الاستفادة من عملية التسوية.

4)        عدم تحديد أي آلية أو مساطر واضحة فيما يخص الإشعار بالرفض و الطعون ( لحدود الساعة لم يتم تبليغ أي مهاجر من الذين قوبلت طلباتهم بالرفض) .

5)        عدم إدراج مرجعية الاتفاقيات الثنائية التي تجمع المغرب ببعض الدول في مجال الهجرة، كتونس و السنغال.

6)        عدم اعتماد برامج لمواكبة العملية في مستواها التواصلي وبعدها الاندماجي، حيث لا زالت نسبة كبيرة من الحاصلين على سندات الإقامة، تعتبرها وثيقة بدون آفاق.

وأمام ما تم تسجيله من ضعف في التدبير الحكومي على كافة المستويات، و من باب انشغالات جمعية بني زناسن للثقافة والتنمية والتضامن بالانعكاسات السلبية لهذا التدبير، فإنها تؤكد على ما يلي :

—         إن عدم مأسسة عملية التسوية الاستثنائية وانتظام المنهجية المعتمدة سيجعلنا أمام التباسات و معيقات حقيقية، مغلفة بالأنماط الدعائية التقليدية كوسيلة وحيدة لتبرير الإرتباك و الارتجال.

—         إن قضية الهجرة غير قابلة للتجزيء ويجب أن تتناول قضية المهاجرين المغاربة بالخارج و المهاجرين الأجانب بالمغرب، وفق منظور مغربي خالص، يحترم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمال المهاجرين و اللاجئين.

—         التحديد الواضح للأهداف وتوحيد الإرادة في سياق كل أشكال العمل و التعاون وتغليب الحس التشاركي وتجاوز اعتبار المسألة مجالا للتنافس الشوفيني .

—         التقدير الفعلي لما راكمته منظمات المجتمع المدني والخبراء المغاربة المختصين والتعاطي الإيجابي المنهجي في استثمار ما راكموه بدل تكريس سياسة الإقصاء أو الاحتواء...

واستحضارا لليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الذى يصادف 21 مارس من كل سنة، و أمام القلق الشديد بسبب تنامي انتشار التوجهات والآراء و الاعتداءات العنصرية، الجسدية واللفظية، فإن على الحكومة المغربية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري، و مظاهر التعصب والتزمت و كراهية الأجانب لما لها من انعكاسات سلبية على المجتمع و الحيز الديمقراطي في الدولة.

إن المذكرة المرفقة لهذا البيان، هي مساهمة لتوسيع قاعدة النقاش حول السياسة الجديدة للهجرة، و بمثابة دعوة لإطلاق حوار وطني، تساهم فيه كل مكونات المجتمع المغربي.