قالت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع ، أن المرصد استطاع في فترة وجيزة رصد و تتبع خطوات عملاء صهيون و مبادرات المخابرات الاسرائيلية و خدامها من داخل المغرب و خارجه .
و طالبت الهيئات الثلاث خلال الندوة الصحفية التي عقدها الاربعاء ، لتسليط الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بموضوع" التطبيع مع الكيان الصهيوني والصهاينة ، وما آلت إليه محاولات الاختراق الصهيوني من تهديد للأمن الوطني المغربي ان الوقت حان لتفعيل مشروع قانون تجريم التطبيعنظرا للطابع الاستعجالي للمرحلة .
و اعتبر خالد السفياني أن ما صرح به مدير المخابرات العسكرية الاسرائيلية السابق "غاموس يادلين" من كون " أن تل ابيب لها عدد من العملاء بدول شمال إفريقيا ، و أن إسرائيل تتوفر في المغرب على شبكة من الجواسيس قادرة على التخريب و التحرك حسب الحاجة بمجرد تلقي الاوامر قصد زعزعة استقرار أمن المملكة" مقلق.
و من هذا المنطلق طالب الهيئات من وزارة الداخلية و العدل و الاجهزة المعنية القيام بما يفرضه الواجب الوطني لحفظ استقرار و أمن الوطن. كما طالبوا الحكومة بمنع التأشيرة عن أي صهيوني يريد الدخول للمغرب و بمنع الانشطة التي يحاول الصهاينة القيام بها داخل المغرب حتى و لو تسرب بطرق احتيالية.
مرصد مناهظة التطبيع يطالب المطبعين بالتوبة
من جهته قال احمد وايحمان ان المرصد يعد بكشف لائحة كبار المطبعين في أواخر هذا الشهر بمناسبة انعقاد الجمع العام لمرصد مناهظة التطبيع، مشيرا ان هناك من المطبعين من "تابوا" و أرادوا التكفير عن سوءاتهم, و أضاف وايحمان ان المرصد مستعد للصفح عنهم و عدم فضحهم رغم ان الكثيرين فضحوا أنفسهم بأنفسهم,
و اعتبر وايحمان ان هناك تباينا لدى اعضاء الحكومة فهناك من يرفض التطبيع مع "الكيان الصهيوني " و يعلنها في البرلمان و هناك من يجلس بجانب العلم الصهيوني في لقاء بطنجة.
من جهته اعتبر محمد بنجلون الاندلسي أن هناك تناقضا في المغرب بين مواقف لجنة القدس و لوبي يعرقل أي إرادة لمناهظة التطبيع.
من جهة اخرى أظهرت تصريحات مسؤولي المرصد حول كشف هويات المطبعين تدبدبا في المواقف و عدم اتفاق حول نشر لائحة كبار المطبعين مخافة ان تتسرب أسماء مسؤولين بحزب العدالة و التنمية و هو ما جعل عددا من المراقبين يصفون عمل المرصد بالأداة المسخرة لتنظيف وجه العدالة و التنمية من صفة التطبيع.
