دعت لجنة التضامن مع المهـندسيــن عبد المجيد الويز و محمد رضا المتابعين في قضية علاوات وزارة المالية، لوضع القضية في مسارها الصحيح ، من خلال إصدار حكم نهائي عنوانه البراءة. و بفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة من قبل وكيل الملك لمتابعة المتورطين في هدر المال العام و التحايل على القانون و الاستفادة من امتيازات بدون وجه حق.
و اعتبرت اللجنة خلال لقاء صحفي الثلاثاء بالرباط ، شهد حضور حقوقيين و هيئات مدنية وازنة، ان أي حكم غير البراءة سيزيد الرأي العام و كل المتتبعين قناعة على استمرار توظيف القضاء و التستر على الفساد و عدم إعمال العدالة . كما يعد انتهاكا صارخا للدولة المغربية للاتفاقية الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد و قانون حماية الشهود و المبلغين.
كما استغربت اللجنة من كثرة التاجيلات للقضية رغم أنها كانت جاهزة مند الجلسة الثانية، مما يخفي نية مبيتة للتحكم في القضاء. و اعتبر المحامي عبد الرحمان بنعمرو عن لجنة الدفاع، انه عوض متابعة المتورطين الحقيقينن يتم متابعة موظف بتهمة تسريب وثائق و هو ما يتنافي مع الحق الدستوري في الحق للوصول للمعلومة.
و اعتبر بنعمرو ان هناك مسا خطيرا باستقلالية القضاء في هذه القضية من خلال عدم وجود الملف بكتابة الضبط، و كثرة التأجيلات تحت مبررات واهية. و اعتبر بنعمرو ان القانون لا يطبق في المغرب بما فيه الدستور الذي يعتبر أسمى قانون في البلاد, منتقدا الانتقام من المتابعين و الشهود ، كحالة الشاهد عاشق الذي تم تنقيله و قهقرته في المسؤولية عقابا له لا غير, كما أشار بنعمرو لتوقيف راتب المهندس اللويز بدون أي قرار إداري.
كما لاحظت اللجنة أن هذا الملف القضائي لايعرف السير العادي وذلك من خلال قيام الوكيل العام للملك بحفظ الشكاية الموجهة إليه ، و الرامية إلى فتح تحقيق قضائي حول مشروعية العلاوات المتبادلة بين صلاح الدين مزوار، الوزير السابق في الاقتصاد و المالية، و نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة.
كما دعت لجنة التضامن مع المهـندسيــن المتابعين في قضية العلاوات للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ليوم الجمعة 21 مارس 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط للتعبير عن التضامن المستمر مع المهندسين المتابعين والقلق حول العبث الذي تعرفة مجريات المحاكمة.
و قالت اللجنة انه مضى على إحالة القضية على المحكمة أكثر من سنة ونصف، و لحد الآن لم يفصل فيها رغم أنها جاهزة للحكم فيها من الناحية القانونية نظرا للتأجيلات الثلاث غير مقبولة من الناحية القانونية و المنطقية،وهو ما دفع هيئة الدفاع عن المتهمين ، في نطاق الغيرة على سيادة القانون و استقلال القضاء و حرمة الدفاع ، الإعلان بالجلسة ، بأن مهمتها في الدفاع قد انتهت و أن الملف وصل ، منذ مدة ، إلى نهايته ليبت فيه طبقا للحق و القانون ، وهو مادفع لجنة التضامن لتوجيه رسالة بالموضوع للسيد رئيس المحكمة الإبتدائية بالرباط قصد اتخاذه المتعين بصدد هذا الملف ، وتم وضع نسخ من هذه المراسلة لكل من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل والحريات للإطلاع ولكل غاية مفيدة .