قالت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة= الحق في الحياة"رأن نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود  لم يحقق اهدافه في توفير العلاج  والدواء المجاني  للفقراء والمعوزين  .    كما شددت على مسؤولية الحكومة القائمة في تحويلها لميزانية الراميد الى معالجة عجز الميزانية، كما أن  جميع المرضى الذين تم قبولهم بالمستشفيات العمومية يؤدون تكاليف العلاج و ونفقات التشخيص  والتحليلات الطبية بنسبة تفوق 60 في المائة والأدوية بنسبة 76 في المائة من جيوبهم . 

و طالبت الشبكة بضرورة تفعيل مقتضيات قانون 65 ,00 لخلق صندوق المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود بالوكالة الوطنية للتامين الصحي وجعلها مسؤولة على ميزانية االنظام عوض محاولة الخلط  بين ميزانية وزارة الصحة والنظام. 

حتى وان وصلت الحكومة الى 100 في المائة من الثمانية ملايين ونصف من المستفيدين من بطاقة الراميد فما دا ستفيدها هذه الورقة او البطاقة ادا لم تستفد من مجانية العلاج والأدوية 

    ورغم ان الأرقام التي يتم الاعلان عنها تفضح اشياء غير مقبولة وتحرم الاف المواطنين من الفقراء من هذه البطاقة وهي فضيحة  تسليم 220 الف بطاقة لأشخاص يتوفرون على تامين صحي ويروج ان عدد كبيرا من بطاقات الراميد  سلمت  في عدد من الجهات الى ميسورين وتجار له من الامكانات  المادية ما يسمح لهم بالانخراط في تامين خاص

مما يفيد التلاعبات  التي مست  عملية انجاز وتفعيل هذا المشروع  الاجتماعي  التي سبق وان اشارت اليها الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة  علاوة على تعقيد المساطر الإدارية الخاصة بتحديد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية،  وتدخلات سياسية محلية من اجل تقوية القواعد الانتخابية  فضلا عن العلاقات الزبونية والمحسوبية ,

كما أن فئة كبيرة وواسعة من المواطنين، وجدت نفسها خارج مدونة التغطية الصحية الأساسية، إذ أنها غير مستفيدة من نظام للتأمين الاجباري عن المرض، ولا هي في خانة ذوي الدخل المحدود، مع العلم أنها تصل إلى ما يقارب 30 في المائة من سكان المغرب، وتهم على الخصوص المهن الحرة الصغيرة والمتوسطة والتجار والحرفيين الصغار والمتوسطين الذين لهم دخل محدود وغير قار، ناهيك عن ملايين العمال بالقطاع الخاص والقطاع غير المنظم الذين يوجدون خارج الضمان الاجتماعي، إلى جانب الطلبة وآباء وأمهات المؤمنين لدى مؤسسات التأمين الإجباري، ولهم دخول متواضعة، ولا تسمح لهم اللجنة بالحصول على بطاقة «رميد»، وهم ذوو مداخيل شهرية لا تصل إلى الحد الأدنى للأجر وعملهم غير قار وموسمي.