طالبت "اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق"سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي" اليوم بالرباط ،  بضرورة  تنفيذ قرار فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي ـ وإطلاق سراح معتقل الرأي مصطفى الحسناوي ، وهو امتحان حقيقي للإرادة السياسية للسلطات في طي  هذا الملف ، وتعويض هذا المواطن المغربي الذي وظف القضاء بشكل سيء في تصفية الحسابات معه بسبب أفكاره ، وعدم رضوخه للإغراءات . 

وذكرت اللجنة خلال نفس اللقاء  بصدور قرار عن فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي والذي يطالب من خلاله السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن  مصطفى الحسناوي ، حيث اعتبر  خبراء الأمم المتحدة أن اعتقال الحسناوي يعتبر اعتقالا تعسفيا ، وهو ناتج أصلا عن ممارسة المعني بالأمر لحقوقه المشروعة في حرية الرأي والتعبير ، وأنشطته الصحفية التي كان يمارسها من خلال كتاباته الصحفية بخصوص الدفاع عن المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم . 

و قالت اللجنة انه تم اعتقال مصطفى الحسناوي يوم  11 ماي  2013 بعد عودته من تركيا، التي توجه إليها بقصد إعداد تحقيق صحفي عن مخيمات السوريين بالحدود التركية السورية ،  وبعد أن منعته  السلطات التركية من دخول أراضيها  دون إبداء الأسباب، ليفرج عنه في نفس اليوم بعدما جرى الاستماع إليه مطولا.   وصباح يوم 16 ماي2013  تم استدعاؤه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، وطُلِب منه العودة ظهر نفس اليوم ليعتقل دون أن يطلع على الأسباب. ، وقد تمحور التحقيق  حول جوانب عدة من حياته العملية والمهنية وانتمائه السياسي وعمله الحقوقي وتواصله مع عائلات المعتقلين الإسلاميين  ؛

   وقد صرح المعتقل مصطفى الحسناوي أن الأسباب الحقيقية وراء اعتقاله كانت بسبب  رفضه التعاون مع أجهزة المخابرات  وتزويدها بأخبار ومعلومات عن شخصيات قريبة من الأوساط السلفية نظرا للثقة التي يحظى بها في إطار عمله الصحفي..

 وقضى الحسناوي 12 يوما كمدة تحت الحراسة النظرية  ليتم عرضه على الوكيل العام للملك  يوم 27 ماي 2013 و الذي قرر   متابعته وإحالته على قاضي التحقيق.

و قالت اللجنة ان  الحسناوي  نفى خلال جلسة 11 يوليوز جميع التهم الموجهة إليه، وأوضح أن علاقاته مع الأوساط السلفية مرتبطة بعمله الصحفي ودفاعه عن حقوق الإنسان. ورغم هذه التبريرات وغياب أية أدلة مادية تؤكد الاتهامات الموجهة إليه، صدر في حقه حكم بالسجن أربع سنوات خلال نفس اليوم  ، وتم استئناف الحكم حيث تم تخفيضه يوم 28 أكتوبر2013  إلى ثلاث سنوات.