يستعد مصطفى المنصوري الرئيس السابق للتجمع الوطني للأحرار للإعلان رسميا عن ترشيحه لرئاسة الغرفة الأولى خلال الايام القادمة ، و هو ما سيبعثر أراق رشيد الطالبي العلمي مرشح مزوار للمنصب ذاته.
و يسود نوع من الانقسام بين التجمعيين حول ترشيح رشيد الطالبي العلمي خلفا لكريم غلاب على رأس مجلس النواب. و يرى عدد من المتتبعين أن من شان ترشيح الطالبي العلمي لهذا المنصب ان يجر وابل النقد لحكومة بنكيران و لشعاراتها التي لا تنتهي حولمحاربة الفساد. فعوض ترشيخ رجل دولة له من خصائص النزاهة و الحكمة ، سيكون ترشيح الطالبي العلمي ذو الملفات السابقة و ما رافقها من جدل ، وبالا على حكومة بنكيران و سيجر عليها نقد المتابعين للشأن السياسي في البلد.
و يبدو أن الاحرار قد فطنوا للامر فظهرت أصوات تنادي بحشد الدعم لمصطفى المنصوري كشخصية تحضى بالاحترام لدى الجميع عوض الطالبي العلمي المساند فقط من قبل ريس الجزب صلاح الدين مزوار. و يزيد من هذا الطرح أن مصطفى المنصورلقيادي التجمعي، والرئيس السابق للتجمع الوطني للأحرار، يحظى بإجماع قوي داخل العدالة والتنمية، التي تتوفر على أكبر فريق نيابي بمجلس النواب ، كما أن هذا الترشيح يلقى دعما من طرف فريق قوي داخل التجمع الوطني للأحرار، بينهم برلمانيون وقياديون مثل عبد القادر سلامة.
دخول المنصوري خط التنافس على رئاسة الغرفة الأولى، سيربك حسابات رشيد الطالبي العلمي، الذي ينوي الترشح لهذا المنصب مند دخول الاحرار للنسخة الثانية من حكومة بنكيران. كما أن عددا من التجمعيين يدفعون في اتجاه ان يتولى المجلس الوطني للاحرار صلاحية الحسم في الاسم الذي سيرشخ لرئاسة مجلس النواب، ما دام المجلس الوطني كبرلمان للحزب له صلاحية عزل الرئيس.
عملية الربح و الخسارة تظهر ضعف أسهم الطالبي العلمي في بورصة نواب العدالة و التنمية في مقابل صعود أسهم المنصوري إذا ما كتب للاثنان ان يحتكما للتصويت. فنواب العدالة والتنمية يحتفظون بذكرى طيبة للمنصوري الذي استقبلوه اول مرة في البرلمان بالتصفيقات الحارة .
رئيس الحزب، صلاح الدين مزوار، تجنبا لهذا السناريو يدفع لدعم الطالبي العلمي، بصفته مرشحا للأغلبية الحكومية، لكن الامر ليس محسوما . و يرى بعض المراقبين ان هذه الزوبعة المرتقبة حول منصب رئاسة مجلس النواب ليست سوى محاولة لابقاء على كريم غلاب في منصبه. فهو لم يخف نيته البقاء رئيسا لمجلس النواب، وهو ما ألمح إليه بالقول" إن رئيس الغرفة الأولى لا يجب أن يبقى رهينة لمواقف الحزب الذي ينتمي إليه". غلاب سيراهن على الخلافات داخل بعض فرق الأغلبية، منها الأحرار والحركة الشعبية للبقاء في منصبه .
