خلق مشروع تقدمت به جمعية " جمعية حقوق وعدالة" أمام وسائل الإعلام. وهو متعلق بنشر الأحكام القضائية المعيبة نوعا من اللبس لدى عدد من الفاعلين بسبب سطحية معارفهم بالساحة الحقوقية و من بينهم قضاة ضالعون، خصوصا أن منسق المشروع لا يعدو ان يكون الرئيس السابق لجمعية عدالة عبد العزيز النويضي.
و انتقدت جمعية عدالة "من اجل الحق في محاكمة عادلة" التي ترأسها جميلة السيوري المشروع المعروض ماخرا نظرا" لما أثاره من التباسات وانتقادات لدى الرأي العام ،وأساسا منه وسائل الإعلام ، والفاعلين المجتمعيين الذين يتعاونون مع جمعية "عدالة" ، أو يتابعون عملها، والذين اعتقدوا أن الأمر يتعلق بجمعية عدالة،وان مصدر الالتباس هذا أساسا نابع من كون الرئيس السابق لجمعية عدالة الأستاذ عبد العزيز النويضي هو الذي ينسق المشروع المذكور، بالرغم من معرفته التامة بان عدالة تشتغل على نفس المشروع منذ حوالي سنة ونصف ، مع اختلاف الأهداف وهي الدراسة التي سيتم تقديمها في الأيام المقبلة من طرف خبيرين قانونيين اشرفا على إعدادها".
و شدد المكتب التنفيذي ورفعا لكل لبس ، حرصا منه على مصداقية العمل الذي تنهض به جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة ، على ضرورة الانتباه إلى أن جمعية "عدالة "لاعلاقة لها بالمشروع المذكور ،وهي تخشى أن يتم استغلال الرصيد الذي راكمته على امتداد حوالي ثمان سنوات ونصف من عملها التحسيسي والحمائي والترافعي من أجل إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، والركوب على هذا المشروع من أجل التشويش على عمل الجمعية المتميز في الساحة الحقوقية والعمل على خلط الأوراق لصالح جهة معينة .
و قال بيان المكتب أن جمعية عدالة تشتغل منذ سنة ونصف في إطار مشروع شراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة لحقوق الإنسان ،على الموضوع نفسه ، ويشمل ذلك تحليل الأحكام القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم المغربية ، والتعليق عليها ونشر الجيد منها، ليس بهدف التربص بالقضاة وبالقضاء و لا بهدف تخويل أنفسنا دور الرقيب على القضاء الذي ليس من اختصاصنا ، بل بغاية التشجيع على تحسين جودة الأحكام القضائية وانتقاد المعيب منها.
كما تأسفت جمعية عدالة لتصريحات منسق المشروع التي أكد خلالها مراجعة قبلية من طرف وزير العدل والحريات لهذا المشروع، والموافقة عليه ، وهو ما يمس في الصميم مبدأ الاستقلالية عن الجهات الحكومية ، كأحد المبادئ الأساسية لعمل المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان.
