دخلت جمعية "عدالة" على خط المطالبة بإطلاق سراح الصحفي مصطفى الحسناوي . و قال بيان الجمعية أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي لدى منظمة الأمم المتحدة، أصدر قراره المتعلق بالصحفي مصطفى الحسناوي ، الذي اعتقلته السلطات الأمنية المغربية بمطار محمد الخامس ، عند عودته من رحلة قام بها إلى تركيا في 11 مايو 2013 ، ليتم الإفراج عنه في اليوم نفسه ، وليتم توجيه استدعاء له يوم 16 مايو 2013 من طرف شرطة المعاريف ، التي احتفظت به رهن الحراسة النظرية إلى أن أحالته على وكيل الملك يوم 27 مايو 2013 ، ليقرر هذا الأخير متابعته في إطار القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب .
ورغم عدم ارتكاز الاتهامات الموجهة إليه على وقائع ملموسة ،ووضوح أن جميع نشاطاته ظلت مرتبطة بمجالي العمل الصحفي، والدفاع عن حقوق الإنسان ، فإن المحكمة أدانته بأربع سنوات سجنا نافذا في 11 يوليوز 2013.
و طالب المكتب التنفيذي لجمعية عدالة، ، بناءا على هذا القرار الأممي القاضي بالإفراج عن الصحفي مصطفى الحسناوي ، على اعتبار أن اعتقاله كان تعسفيا ، وأن القضاء لم يقم بدوره في حمايته من التعسف الذي كان عرضة له ، ولم يمتعه بالتالي بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة الكفيلة بإنصافه .
و جدد المكتب مطالبته السلطات المغربية بإطلاق سراح الصحفي مصطفى الحسناوي،تفاعلا مع القرار الصادر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي لدى منظمة الأمم المتحدة و تأكيده على ضرورة احترام السلطات المغربية لكافة الحقوق والحريات، ووقف جميع أشكال التضييق التي تمس حرية الرأي والتعبير ، وحرية الصحافة انسجاما منها مع التزاماتها اتجاه آليات منظمة الأمم المتحدة ، ومصادقتها على الاتفاقيات الدولية ،وأساسا منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .