قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الخميس 6 مارس 2014،  بمقره بالرباط  خلال ندوة صحفية  مذكرته للمساهمة في النقاش حول مشروع القانون لمحاربة العنف ضد النساء.     وتندرج هذه المذكرة في إطار اضطلاع المجلس باختصاصاته في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وكذا مساهمته في النقاش الجاري حول محاربة العنف ضد النساء.

     وتقترح المذكرة، التي تم اعتمادها خلال الدورة العادية السادسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المنعقدة في 28 فبراير 2014، العديد من التوصيات المرتبطة بشكل خاص الإطار المرجعي والمفاهيمي الدولي للعنف ضد المرأة، مسؤولية الدولة في محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، زجر العنف العمدي والمعاقبة عليه، حماية حقوق الضحايا والناجيات من العنف وضمان ولوجهن للعدالة وخدمات التكفل، وتدابير الحماية والوقاية.

و جاء في توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضرورة التنصيص على اعتماد الإطار المرجعي الدولي للعنف ضد المرأة والتعريف الدولي للعنف القائم على النوع كما كرسه المعايير الدولية ذات الصلة، أي وجوب اعتبار العنف ضد المرأة انتهاكا لحقوق الإنسان وتمييزا قائما على أساس الجنس. ويستهدف هذا العنف جميع الفئات العمرية وجميع الفضاءات : في البيت وداخل الأسرة وفي مقر العمل والمؤسسات التعليمية وأماكن الحرمان من الحرية والأماكن العامة، كما يمكن أن يرتكب من قبل شخص ذاتي أو معنوي أو من طرف موظفي الدولة.

كما نصت المذكرة على اعتماد أو مراجعة القوانين التي تجرم العنف ضد النساء والفتيات، واتخاذ تدابير في هذا الصدد من أجل ضمان الحماية المستعجلة والتحقيق والمتابعة القضائية والعقاب المناسب للجناة، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب. و مرتجعة عدد من فصةل القانون الجنائي الخاصة بجريمة الاغتصاب لتشمل أفعالا جديدة.