نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط (CCISR) ، بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال (ISIC)بالرباط والجمعية المغربية للصحافة الجهوية(AMPR) ورشة مناقشة حول موضوع :" الإعلام والاتصال المؤسساتي و سبل تطويره " وذلك يوم الأربعاء 26 فبراير 2014 بمقر الغرفة بحضور مجموعة من المهتمين والمختصين في المجال.
و اعتبر العربي آيت سليمان رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات للرباط ،في كلمته الافتتاحية دور الغرف المهنية شريك فاعل في التنمية في تنوير الرأي العام من خلال مواكبة الإعلام و إبراز صورة و هوية المؤسسات التي ينتمي إليها هذا الإعلام والاتصال ، كما أعلن عن بدأ الاستعدادات تحضيراً للاحتفال بالذكرى المئوية للغرفة داعيا الإعلاميين بهذه المناسبة إلى مواكبة التظاهرات و الفعاليات التي ستنظمها الغرفة إحياءًا لهذه الذكرى.
من جهته اعرب الأستاذ إسيعلي أعراب مدير المعهد العالي للإعلام و التواصل في مداخلته عن ضرورة الانفتاح على العالم الاقتصادي من خلال الفاعلين فيه ، و ذلك لأنه هو الطريقة الصحيحة للتعلم و الأمثل للخوض في المضامين، مؤكدا أن تدبير الاتصال المؤسساتي أضحى مؤشرا هاما على الحكامة داخل المؤسسات المهنية العمومية والخاصة ، كما أبرز السيد إسيعلي التطورات الكبيرة التي عرفها الاتصال المؤسساتي خلال العقود الماضية، وتحول مقاربته من إنتاج رسائل تواصلية موجهة نحو جميع شركاء المؤسسة إلى إبداع منتوج متنوع يتكيف مع طبيعة المتلقين، و ذلك بفعل التكنولوجيا المتطورة ، أما بخصوص الإعلام المؤسساتي فقد أكد أن المؤسسات تعمل جاهدة على تحصين إعلامها ولكنها تجعله مرهونا داخل مؤسساتها ،وهو الأمر الذي ينبغي تجاوزه.
و اكد الأستاذ إدريس الوالي رئيس الجمعية المغربية للصحافة الجهوية أنه لا مواطنة بدون الممارسة الفعلية للحقوق، ومنها حق الحصول على المعلومات في القطاع العمومي والشبه العمومي ؛وهو من من الحقوق الأساسية التي جاء بها الدستور 2011 خاصة الفصل 27.
وهو موضوع يندرج كذلك في سياق المطالبة الحقوقية بإلإسراع في إصدار تشريع يضمن الحق في الولوج إلى المعلومة، علما أن الصحافيين هم أكبر المتضررين في عدم التكريس التشريعي لهذا الحق، وغياب الآليات تجسيده على أرض الواقع.
وفي ختام كلمته طالب ادريس الوالي التكريس العملي للحقوق اللصيقة لحقوق الإنسان ومن بينها حق المواطن بصفة عامة والصحفي بصفة خاصة في الحصول على المعلومات في القطاع العام طبعا وكذا مؤسسة الإعلام المؤسساتي.
أما الأستاذة مارية أوشلح أخصائية علم النفس الكلينيكي، فأكدت بأن التطورات التي أصبح يعرفها الإعلام في العالم تستوجب إخراج المؤسسات من ما هو ذاتي و شخصاني إلى ما هو موضوعي ،حيث أبرزت على أنه كلما تطورت المؤسسات تطور الإعلام و ذلك بتبني مرجعية قانونية ينبني عليها الإعلام داخل المؤسسات.
من جهته،أكد أخصائي التواصل والمكلف بالاتصال في وزارة التشغيل والتنمية الاجتماعية، الأستاذ عبد العالي عبد الوالي، على أن التواصل المهني داخل المؤسسات العمومية تواجهه مجموعة من الإشكالات أهمها :
1- غياب استراتيجيات تواصلية ممتدة؛
2- وقوع مهني الإعلام في فخ الدعاية للمؤسسة التي يعملون لحسابها بدل تقديم أخبار تحترم مقومات العمل الصحفي؛
3- ضعف تكوين المكلفين بالاتصال داخل المؤسسات،
4- غياب ميثاق أخلاقيات المهنة.
وقد أسفرت أشغال الورشة عن خلاصات وتوصيات أهمها:
· ضرورة التميز بين التواصل المؤسساتي العمومي و الإعلام المؤسساتي الخصوصي؛
· ضرورة زرع ثقافة الاتصال و التواصل داخل المقاولات و ذلك نظرا لدورهم في اختراق و غزو الاسواق ،و استكشاف إمكانيات الربح و الخسارة وإستراتيجية الكسب،
· تشجيع المؤسسات على توظيف تاريخها و الاشتغال عليه من أجل تقديمه بأسلوب معاصر،
· ضرورة أن يتكيف المنتوج الإعلامي المؤسساتي حسب المتلقي وانتظارا ته من هذه المؤسسة أو تلك،
· تفادي تركيز الإعلام المؤسساتي القائم على مبدأ التجميل، وضرورة الاهتمام بالمضمون الذي من شأنه تحسين صورة المؤسسة من أجل قياس مستوى الرضا عن خدماتها؛
· اعتبار موضوع الحق في الحصول على المعلومات،باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية؛ هو حق يكرسه الدستور المغربي في المادة 27 إزاء الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام تأسيسا على مرجعية دولية ذات الصلة ؛
· الإسراع في إخراج مشروع قانون 31/13 بشان الحق في الحصول على المعلومات الذي يجب أن يكون جزءا من إستراتيجية حكومية شمولية، واضحة ومحددة الأهداف والوسائل، بمقاربة تشاركيه مع المجتمع المدني مع استحضار الطابع الإنساني والأصيل والكوني لهذا الحق ؛
· الحق في الحصول على المعلومات، يشكل شرطا مسبقا لممارسة حقوق أساسية أخرى كحرية التعبير، وحرية الإعلام والنشر،وغيرها من الحريات الأخرى من جهة. ومن جهة أخرى يتصل بمفاهيم وسياسات يتأسس عليها المجتمع الديمقراطي ، من قبيل المواطنة والمساءلة والشفافية ومحاربة الفساد والحكامة الجيدة، والديمقراطية التشاركية والتنمية ومحاربة الفقر...؛
* ضرورة إدخال إصلاحات قانونية وتنظيمية على النصوص الجاري بها العمل والتي تعرقل ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومات، والعمل على سن سياسة تشريعية وإجرائية من شأنها تعزيز دور القضاء،وتنظيم الأرشيف وتطوير البنية التحتية الإدارية والإلكترونية ،
* ضرورة تعزيز حق الصحفيين في الحصول على المعلومات وحماية المصادر وفي حقهم في الوصول إلى مصادر الخبر والإسراع بإصلاح فانون الصحافة لتوفير اقصى الضمانات التشريعية في هذا الشأن؛
· دعوة المواطنين والمؤسسات الخاصة اللجوء إلى القضاء في حالة امتناع الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، عن إعطاء المعلومات بناء على مقتضيات الدستور لاسيما في فصله 27؛
· التأكيد على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛
· التأكيد على عدم اعتبار الاستثناءات مبررا للمس بأي شكل من الأشكال بالحق في الوصول للمعلومة ؛
· تحديد مجالات الاستثناءات بدقة بما يحول و التأويل الواسع لها؛
· إحداث مساطر خاصة بالفئات الهشة لتمكينها من الحق في الولوج للمعلومة؛
· تنظيم لقاءات أخرى مشابهة لإلقاء الضوء على الإعلام و الاتصال المؤسساتي بشقيه العمومي و الخاص بمشاركة كافة المؤسسات المعنية .