دعا حقوقيون و محامون لالغاء المحكمة العسكرية و إصلاح منضومة القضاء العسكري لكي يتماشى مع ضمانات المحاكمة العادلة التي لا تمنحها هذه المحكمة سةاء للمدنيين أو العسكريين,

و أجمع المتدخلون في ندوة منظمة من قبل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ولجنة دعم المعتقل مامادو، تحت شعار"لا لمحاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية"  حول المحكمة العسكرية ومتابعة المدنيين أمامها،  يوم الثلاثاء 25/2/2014  بمقر جمعية هيآت المحامين بالرباط على عدم تقديم المدنيين للقضاء العسكري  و اعتبار المحكمة العسكرية محكمة استثنائية  تتعارض متابعة المدنيين أمامها، مع المواثيق والعهود الدولية والتزامات المغرب. 

و يأتي تنظيم هذه الندوة على إثر اعتقال المهاجر الإفريقي من جنوب الصحراء مامادو، ومتابعته أمام المحكمة العسكرية بالرباط بتهمة قتل عنصر  ينتمي للهيئة السكرية أثناء عملية إقتحام لمليلية.:

و قالت خديجة الرياضي باسم الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ، أن طرح  قضية المحكمة العسكرية والاختلالات التي تشوب القوانين المنظمة لها وكذا الممارسة العملية لقضاتها اتجاه العديد من الملفات، والتي وقفت عندها الحركة الحقوقية المغربية كما الهيآت والشبكات الدولية لحقوق الإنسان. فبعد قضية معتقلي اكديم إزيك، والمتابع في حالة سراح : المواطن المسن ابراهيم النوحي، والمعتقل الصحراوي ابراهيم الداودي، والمواطن الإفريقي من جنوب الصحراء مامادو ديارا وغيرهم، يتضح أن المسؤولين سائرون في تجاهل مطالب الحركة الحقوقية وانتقادات مختلف الجهات المتتبعة لوضعية القضاء بالمغرب.

و أضتفت أن ما يثير الانتباه أنه ورغم مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي رفعت إلى الملك في موضوع المحكمة العسكرية، حيث نحا منحى الجمعيات الحقوقية في توصياته، لازال المدنيون يقدمون أمام هذه المحكمة عوض التعبير عن إرادة سياسية حسنة لتغيير هذا الوضع غير المقبول.

ومن مطالب الحركة الحقوقية ما يتجاوز مطلب عدم تقديم مدنيين أمام هذه المحكمة إلى المطالبة باقتصارها على النظر في القضايا المتعلقة بالقوانين العسكرية فقط، وأن لا يحاكم أمامها حتى العسكريون عندما يتابعون في قضايا مدنية وجنائية عادية.

وسبق للائتلاف أن تطرق، في عدة مناسبات، إلى ما يميز المحكمة العسكرية من اختلالات تناقض الضمانات المنصوص عليها في المعايير الأممية للحق في المحاكمة العادلة ومعايير استقلال القضاء من ضمنها : مناسبة ملاحظته لمحاكمة معتقلي مخيم اكديم إزيك قبل سنة. إذ خلص في تقريره آنذاك أن المحكمة العسكرية محكمة استثنائية غير مستقلة و منشئة بطريقة مخالفة لمقتضيات الدستور الجديد، مؤكدا أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري لا ينسجم مع مبادئ القانون الدولي ويشكل خرقا للمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما تشكل المحاكمة التي تمت ملاحظتها خرقا للمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن لكل شخص الحق في أن تكون قضيته محل نظر منصف، و علني، من قبل محكمة مستقلة ومحايدة منشأة بحكم القانون، و باعتبار  المحكمة العسكرية محكمة استثنائية وهذا يشكل تناقضا مع الدستور المغربي الجديد الذي يمنع تأسيس محاكم استثنائية.

ولكون هيئة الحكم تتكون من قاض مدني و أربع مستشارين عسكريين لهم حق التصويت على الأسئلة التي تطرح أثناء المداولة، و هذا لا يضمن أي استقلال لهيئة الحكم ما دامت الغلبة للعسكريين الذين توجههم النيابة العامة العسكرية ويتلقون تعليمات منها. كما أكد الائتلاف على مطالبته الحكومة المغربية بالإسراع بإعداد مشروع قانون لإعادة النظر في اختصاصات المحكمة العسكرية بما يتجاوب مع مطالب الحركة الحقوقية ومتطلبات ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.