قالت  "اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي مصطفى الحسناوي"، أنها تلقت  بارتياح بالغ قرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي يطالب من خلاله السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن مصطفى الحسناوي باعتباره معتقل رأي، وأن اعتقاله ناتج عن ممارسة حقوقه المشروعة في حرية الفكر والرأي والتعبير وأكد خبراء الفريق الأممي أنه ضحية انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، وأن محاكمته لم تكن عادلة، وأشاروا أن الاضطهاد الذي تعرض له مرده العلاقات التي تربطه بالأوساط الإسلامية السلفية.

وأضاف الفريق الأممي أن الاتهامات الموجهة إلى الحسناوي لا تشير إلى أي أعمال عنف أو إرهاب محددة يمكن مؤاخذته عليها ، وأن نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، وعمله الفكري والصحفي ليس فيهما ما يخالف القانون؛

و اعتبرت اللجنة الوطنية  هذا القرار انتصارا للجمعيات الحقوقية المغربية المكونة لها والتي ساندت مصطفى الحسناوي ، وهو الأمر الذي أكدته خلال الندوة الصحفية التي عقدتها يوم 23 شتنبر 2013، والوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم الإثنين 16 شتنبر 2013 أمام ملحقة محكمة الاستئناف بسلا ، أو في الكلمة التي ألقاها منسق اللجنة في المهرجان التضامني مع حرية الرأي والتعبير المنظم بالمركب الثقافي المهدي بن بركة بالرباط يوم 28 أكتوبر 2013 ، وضمن البلاغات الصادرة عنها، وبلغته إلى مسؤولي الفريق الأممي المعني يوم 9 دجنبر 2013 خلال زيارة العمل التي قام بها إلى المغرب .

كما طالبت اللجنة السلطات العمومية المغربية المعنية بالإفراج الفوري عن الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي باعتبار اعتقاله تعسفيا يفتقد إلى السند القانوني ومبررات تواجده بالسجن ، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به وبأفراد أسرته .