أفرج "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان" مساء الاربعاء عن بيانه الذي يدين بقوة قرار منع نادي القضاء بالمغرب من ممارسة حقه في التظاهر والاحتجاج و اعلانه عن تضامنه مع النادي ، بعد عملية "إن عكسنا" التي قام بها عبد اللطيف الحاتمي رئيس "الجمعية المغربية لأستقلال القضاء" المقرب من الرميد...
و قال بيان الائتلاف المفرج عنه الاربعاء مساء و بعد أربعة أيام من الوقفة أن الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان تتابع بقلق بالغ قرار منع نادي قضاة المغرب من تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم 8 فبراير الجاري أمام وزارة العدل تنفيذا للبرنامج الاحتجاجي المسطر ضد بعض المقتضيات الواردة في مشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة ، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وهو القرار التعسفي الصادر عن سلطات ولاية الرباط والموقع من طرف باشا المدينة .
كما اعتبر الائتلاف قرار المنع تكريسا للاستبداد والتسلط الذي يجهز على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي الذي طال الحركات الاحتجاجية السلمية في عدد من المحطات ، وهو سيناريو من إنتاج خالص للسلطات المخزنية بولاية الرباط .
و أدان الائتلاف بقوة قرار سلطات الولاية بمنع نادي قضاة المغرب من ممارسة حقه في الاحتجاج والتظاهر السلمي والتعبير عن مطالبه بخصوص إصلاح منظومة العدالة ، وتندد بالاستنفار الأمني والحصار الذي ضرب على كل المنافذ المؤدية إلى وزارة العدل والحريات صباح يوم السبت 8 فبراير بشكل غريب خلف استياء كبيرا لدى المواطنين والمتتبعين ، فإنها تسجل ما يلي :
كما اعتبر الائتلاف تصريحات وزير العدل والحريات خلال الندوة الصحفية التي عقدها تهديدا مبطنا، ومسا ضمنيا بالحريات العامة ، وخاصة حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والتجمع السلميين المكفولين دستوريا، والمنصوص عليه في المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.