قالت مصادر إعلامية جزائرية ان وضع الجنرال حسان، قائد قوة التدخل التابعة لجهاز المخابرات، تحت الرقابة القضائية، في خطوة تلت إحالته على التقاعد الإجباري.
وأفاد موقع ”كل شيء عن الجزائر”، نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجنرال، الذي يعتبر من الأوفياء للفريق محمد مدين، مسؤول جهاز الاستخبارات ، قد يواجه تهم ارتكاب أخطاء جسيمة قد تؤدي إلى محاكمته أمام القضاء العسكري، فيما أشار موقع ”ألجيري إكسبريس” إلى أن الجنرال السابق الذي تولى قيادة عملية تحرير الرهائن في تيڤنتورين قبل سنة، يواجه تهم إنشاء عصابة مسلحة، حيازة وامتلاك أسلحة حربية، التصريح الكاذب بخصوص مخزون الأسلحة الذي وضع تحت تصرفه في إطار مكافحة الإرهاب، والقيام بأنشطة مثيرة للفتنة.
وأبلغت مصادر لـ”الخبر”، من جهة ثانية، أن الجنرال تلقى إشعارا بإخلاء مقر إقامته بالمركز العائلي التابع للجيش بسيدي فرج في الجزائر العاصمة، لكنه لم يذعن للقرار، وتم قطع الكهرباء والمياه عن منزله لإجباره على مغادرته، قبل أن تعيد مصالح الإقامة ربط المنزل بالكهرباء والمياه.
وفسرت ”ألجيري إكسبريس” استهداف الجنرال حسان بأنه ضغط على مسؤوله المباشر الفريق محمد مدين، لالتزام الحياد في الرئاسيات المقبلة، علما أن أمين عام جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، اتهم مسؤول جهاز المخابرات بقيادة معارضي تولي الرئيس بوتفليقة عهدة رابعة.
وكان الجنرال حسان قد أحيل على التقاعد الإجباري قبل أسابيع رفقة مجموعة كبيرة من ضابط المخابرات، بعد إقالتهم من مناصبهم في الجهاز، لكنه رفض إخلاء مكتبه تحت ذريعة تسليم وثائق سرية لمن يخلفه. و يرى عدد من المراقبين ان إعتقال الرجل الثاني بعد الجنرال توفيق، يبرز الصراع الدائر بين الجيش و المخابرات حول بوتفليقة و الذي وصل لمرحلة الانفجار.
