طالبت الفيدرالية الديمقراطية للتعليم بضخ أموال الهبات الخليجية في صناديق التقاعد بدل الاقتطاع من رواتب المأجورين و رفع سن التقاعد.
النقابة تقترح تخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة.
عدم الزيادة في مساهمة المنخرطين الشهرية.
اعتماد المعاش على أساس آخر أجر.
الزيادة في المعاشات.
تبني سياسة اجتماعية تضع تلبية الحاجات الاجتماعية كأولوية عند التفكير في اتخاذ التدابير الإصلاحية.
تحمل الدولة مسؤوليتها في تمويل نظام التقاعد باعتبار أن المتقاعدين ساهموا في تنمية هده البلاد.
سن سياسة تشغيل تحارب الهشاشة وتقلص من البطالة.
فرض أجور لائقة تواكب زيادة الأسعار بدل الزيادة في الاقتطاع في ظل أجور زهيدة ومجمدة.
التوزيع العادل للقيمة المضافة وللثروات فمشكل التقاعد هو مشكل توزيع الثروة وليس مشكلا ديمغرافيا.
و قالت الفدرالية أنها تعبر عن رفضها لمضامين الخطة الحكومية و المتمثلة في الرفع من سن الإحالة على التقاعد مع بداية الإصلاح إلى 62 سنة، وتمديدها تدريجيا بـ 6 أشهر سنويا ابتداء من 2016 لبلوغ 65 سنة في أفق 2021.