اتهم  مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد في اجتماعه العادي وفي ضيافة هيئة المحامين بأسفي يوم 31/01/2014،  بالتملص بكيفية نهائية من اتفاقية الشراكة والتعاون التي تربط بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب كخيار متعمد وقام بتعليقها منذ توليه للوزارة  .

و قال بيان للجمعية أن الوزير "تمادى بعدم دعوته لأية لجنة من اللجن المشتركة بين الطرفين في إطار تطبيق اتفاقية الشراكة، ومنذ توليه مهام الوزارة عكس ما جرى به العمل مع جميع سابقيه من السادة وزراء العدل  . و بعدم استجابته لطلب الجمعية الرامي الى دعوة اللجنة المكلفة بملف المساعدة القضائية للإنعقاد بعد إلغاء مرسوم 09/05/2013، مع أن طلب الاجتماع وجه إليه منذ 17/09/2013، وبدلا من تلبيته عمد إلى حرمان المحامين من مستحقاتهم عن المساعدة القضائية برسم سنة 2014، كما فعل بالنسبة للسنة التي قبلها. ومن أجل الالتفاف على هذا الطلب دعى لاجتماع لجنة تتبع سير المحاكم وهو أول اجتماع تشاوري لها، حيث تم التأكيد فيه على طلب اجتماع لجنة المساعدة القضائية لكن دون جدوى".

وقال الجمعية أنها طلبت لقاء مع الوزير  بخصوص التعامل مع هذا التعليق التعسفي الأحادي الجانب لاتفاقية الشراكة، ورفض الحوار بخصوص ملف المساعدة العالق، وعدم الاستجابة لطلب استكمال اللجنة المشتركة المكلفة به لأشغالها.

كما قررت مراسلة الهيئات المهنية والحقوقية وكل المؤسسات المعنية وطنيا ودوليا لفضح" ممارسات  وزير العدل الهادفة إلى المس باستقلال مهنة المحاماة وحرياتها، وإلى حرمانها من حقوقها ومكتسباتها المقررة قانونا".

و بخصوص القانون المنظم للمهنة ، قرر المكتب دعوة لجنة الإعداد الموسعة للانعقاد يوم 15/02/2014، بعد استكمال مسطرة التشاور بانعقاد ندوتي الرؤساء والنقباء يومي 31 يناير وفاتح فبراير 2014 في ضيافة هيئة المحامين باسفي.

اما  بخصوص مشروع المرصد الوطني لتتبع سير العدالة ، عرضت الورقة التأسيسية التي تقدم بها النقيب الحبيب طلابي نقيب هيئة المحامين بخريبكة على المكتب بقصد الاطلاع عليها، في أفق إعداد مشروع نظامه الداخلي.

و  بخصوص مشروع الاتحاد الوطني لحسابات الودائع عرض الرئيس مشروع القانون الأساسي لاتحاد صناديق الودائع لهيئات المحامين بالمغرب على المكتب بهدف عرضه على مجالس الهيئات على أن يكون موضوع قرار المكتب في اجتماعه المقبل.