خلص المشاركون في ندوة "ترانسبرنسي المغرب" السبت فاتح فبراير 2014 حول موضوع "الإثراء غير المشروع"، إلى صعوبة مكافحة الإثراء الغير المشروع في المغرب. و طالب المشاركون في الندوة لضرورة وضع الاطار القانوني المناسب و إحداث هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية للتحقيق في جرائم الاغتناء الغير المشروع.
و حذر عبد السلام ابودرار رئيس "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة" خلال نفس الندوة من التوظيف السياسوي لمحاربة الرشوة لتصفية الخصوم السياسيين و هو ما يحدث بالفعل في عدد من الدول الإفريقية,
و عبر أبودرار عن مخاوفه من ان يتحول قانون لمحاربة الاغتناء الغير المشروع لما آل إليه قانون مكافحة الارهاب في أمريكا حيث استعمل لمحاربة الخصوم السياسسين,
كما طالب أبودرار بإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات ليهم فقط شخصيات في هرم السلطة عوض إغراقه بمسؤولين إداريين، معتبرا أن القياد و المحاسبين العموميين لهم آليات لمراقبتهم. و اعتبر ابودرار أن إعفاء القطاع الفلاحي من الضرائب شكل ملاذا آمنا لتبييض الاموال، مستشهدا بتحول عدد من المقاولين بعد حملة التطهير السيئة الذكر للقطاع الفلاحي ، حيث يحولون الربح في الصناعة لخسارة في الفلاحة.
من جهته أوضح علي الرام، مدير القطب القانوني بهيئة مكافحة الرشوة، ان في المغرب مند الاستقلال تمت المطالبة بأحداث قانون" من أين لك هذا", مع العلم أن القانون الجنائي يعاقب على الرشوة و الفساد، كما تبنى المشرع مند 1992 التصريح بالممتلكات. كل هذا يبقى ناقصا فالتصريح بالأموال المنقولة بسقف ثلاثين مليون يدفع مبيضي الاموال لتقسيم المبلغ ، و هو ما يبرز محدودية هذه الإجراءات في مكافحة الإثراء الغير مشروع.
و سرد المشاركون أمثلة عن الاغنياء الجدد و حديثي النعمة من ناهبي المال العام الذين اغتنوا بطرق غير مشروعة . و تسائل عبد العزيز المسعودي من "ترانسبرانسي المغرب" عن كيفية البحث في طريقة الثراء عند وزير أول سابق كان مجرد بائع ترانزستور في فاس. كما اعتبر أن قانون إعفاء مهربي الأموال للخارج هو تكريس للإفلات من العقاب في المغرب. و تمت الاشارة لواقعة الاثراء الغير مشروع بسرقة أعضاء بشرية ، حيث تمت الاشارة لقضية الطبيب العسكري الذي حكم عليه بسنتين من أجل سرقة كلية مريض، كان يقوم بذلك مند 97 بالاشتراك مع طبيب آخر .
وطالب الناشط المدني كمال لحبيب من المجتمع المدني ردا على مشكل صعوبة إثباث الاغتناء الغير مشروع، أن تكون له الشجاعة لمكافحة الفساد قائلا " إذا كنا قد دخلنا السجن في السابق لأسباب سياسية، فيجب أن نكون مستعدين لدخول السجن في مواجهة الفساد".