إحتج عشية السبت نشطاء ينتمون" للحركة البديلة من أجل الحريات الفردية" وهي الشهيرة اختصارا بحركة "مالي"، أمام مهعد سرفانطيس، للمطالبة بتقنين عمليات الإجهاض بالمغرب في إطارة "حملة جسدي ملك لي".
و قال سفيان فارس لموقع زووم بريس "ان الحركة تعول على دعم جمعيات المجتمع المدني لتحقيق مطلب عدم تجريم الاجهاض، لكن يبدو ان للجمعيات اجندتها الخاصة" , و كانت حركة "مالي" قد عممت أسبوعا قبل الوقفة بيانا يفيد أنّ حالة للوفاة تسجّل كل 10 دقائق جراء عمليات الإجهاض السريّة التي تعرفها البلاد، وزادت أنّ ما بين الـ600 و800 عملية من هذا القبيل تجري كلّ يوم ووسط ظروف غير سليمة.
و اعتبرت مالي أن القانون الجنائي المغربي يجرم الإجهاض و من يساعد عليه بما فيهم الاطباء، و هو ما يدفع عددا من النساء لسلوك طرق غير صحية للإجهاض في ظروف غير صحية. و قالت الحركة أن حق الإجهاض هو من الحقوق الأساسية للنساء. و اعتبرت مالي أن ظروف الإجهاض السري تشكل انتهاكا لحقوق النساء مطالبة بتمكين النساء من الحق في الإجهاض.
و كانت حركة مالي قد أثاث مند سنتين هذه القضية بضجة ما عرف بسفينة الإجهاض الهولندية، و هو ما مكن مالي من خلخلة المشهد الإعلامي و طرح قضية الإجهاض السري في الواجهة.