قالت" الشبكة المغربية لحماية المال العام" أنها فوجئت  بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا القاضى بتغريم عون السلطة المقبوض عليه في حالة تلبس في قضية رشوة بآداء مبلغ 1000 ( ألف ) درهم، و بمصادرة 10.000،00 ( عشرة آلاف) درهم لفائدة الخزينة العامة بدل إعادته للضحية المبلغة التي دفعته، لإثبات الواقعة، باتفاق مسبق مع وكيل الملك و المركز القضائي التابع للدرك الملكي؛ هاتين الجهتين اللتين حازتا نسخا مصورة للأوراق المالية قبل إلقاء القبض على عون السلطة المرتشي .

و قالت الشبكة أنه في الوقت الذي كانت تنتظر  انتهاء مسطرة رفع الامتياز القضائي التي رفعتها عن طريق محاميها ضد قائد المنطقة المتهم في التسجيلات الصوتية للمقدم بتلقي نصيبه من الرشوة وإحالة كل المشتبهين إلى العدالة، تتفاجأ بهذا الحكم الغريب الذي صدر في جلسة انعقدت دون إخبار المشتكية و لا محامي الشبكة الذي يؤازرها.

     وقالت  الشبك أنها نسقت ، خلال الصيف الماضي، كمينا للإيقاع بشبكة مرتشية كثرت الشكايات بشأن الرشاوي والإتاوات و ابتزازاتها للمواطنين في مجال البناء العشوائي و هدرها للمال العام، في كل من بني عويش و البراهمة و بوقنادل بعمالة سلا . و لقد تم الإيقاع بأحد أفرادها "عون سلطة"، في حالة تلبس، و تمكنت من حيازة تسجيلات صوتية تهم تورط المسؤولين في مستويات مختلفة أكدت الخبرة الصوتية صحتها . غير أنه بدل إتباع المساطر القانونية لمساءلة المشتبهين يتم " تغريم الضحية " . و هكذا، بهذا المنطق المقلوب، نكون إزاء العبث يمشي على رجليه . فيما يشبه رسالة اطمئنان للمفسدين و تهديد لكل من تسول له نفسه فضح و أحرى مقاومة الفساد .

و طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام بإعادة المبلغ المحجوز للضحية السيدة زهرة ياسي فورا، لاسيما أنه مبلغ متفق على إيقاع المرتشين به مسبقا مع وكيل الملك و المركز القضائي للدرك الملكي و هو أمر كانت الشبكة، من خلال مراقبها المنتدب، شاهدة عليه . و فتح تحقيق نزيه في النازلة لإحقاق الحق و لينال كل مسؤول جزاءه، وفق القانون. و تعويض المواطنة الشجاعة عن الخسائر المترتبة عن عملها المواطن في فضح ومقاومة الرشوة و الذي أدى بها إلى هدم و تخريب مشروعها الاستثماري في معالجة و بيع الرخام الذي اشتغلت عليه منذ حوالي 17 سنة .