قالت "لجنة دعم ضحايا بوتزكيت "الحسن الوزاني" وكافة ضحايا الفساد الاداري والقضائي بتزنيت" في بيان توضيحي حول بلاغ السيد وكيل الملك بتيزنيت ، أن البلاغ يحاول تقزيم القضية واختزالها في بعد النزاع العائلي، ومحاولة قطع صلاتها بلوبي الفساد ومافيا العقار بالمنطقة لاعتبار الجاني احد اركان هذا اللوبي والمنفذ للعمليات القذرة في جميع القضايا المعروضة على المحاكم والتي يكون بطلا ومنتصرا فيها بما فيها قضية ابا اجو وزجها، كما عمد السيد وكيل الملك الى محاولة خلط الاوراق عن طريق نفي كون السيد احمد الوزاني زوج ابا اجو تقدم بشكاية ضد الجاني "بوتزكيت" والتي نتوفر على نسخة منها (الشكاية المسجلة بتاريخ 20/01/2013) و نسخ عدد من الشكايات وملفات قضايا سنكشف عنها قريبا .بعد ان قام نفس الوكيل بحفضها بدرائع واهية. وبالمقابل يتم تحريك كافة الشكايات التي يتقدم بها المدعو بوتزكيت بسرعة البرق، (نمودج الشكاية التي تقدم بها ضد السيدة التي اشتكت من استيلائه على منزلها بتيزنيت)، بعد ان ادلى بشهود زور ومعطيات مغلوطة حول ادعائه تعرضه للسب والشتم من طرف نفس السيدة، وقد يكون نفس المآل هو مآل الشكاية التي تقدم بها الجاني بوتزكيت ضد محموعة من ابناء تكانت بتهمة (الاعتداء والضرب والجرح) باستعمال شهود زور وضد اشخاص لم يكونو متواجدين اصلا بمسرح الجريمة حسب ادعائه بل تواجدو طيلة اليوم نفسه بتيزنيت تضامنا مع ابا اجو. السيد الوكيل وبدل ان ان يأمر بفتح تحقيق نزيه في كل هذه القضايا حاول من جديد تبرئة بوتزكيت من جرائمه الكثيرة المرتبطة اساسا بصلته بمافيا العقار والفساد الاداري والقضائي بالمنطقة، وارتكابه لعديد من الجرائم (الاختطاف، الضرب والجرح، الاكراه على الامضاء، الاستيلاء على اراضي الغير، الترامي على املاك عمومية...) 

و دكرت اللجنة بقضية الاعتداء على الشيخ السبعيني الاخر محمد سكري؟، بعد رفض الادلاء بشهادة زور في قضايا "بوتزكيت" ضد ضحايا اخرين، فكان ان اختطفه بمعية 12 فردا وعدبه وجرده من ارضه التي كان يهم بحرتها، وايضا قضية المسمى حميد اعزا بعدما رفض هو الاخر الادلاء بشهادة الزور لانتزاع اراضي ابناء تكانت حيت اختطفه ومارس عليه جميع اشكال التعديب واجبره على توقيع شيكات وكامبيالات بقيمة 18 مليون سنتيم مدعيا انها ديون بدمة الضحية نتيجة تعاملات تجارية مع الجاني. وانتزاعه ل 15 كيلومترا في منطقة وعلكة بايت جرار وافرض... وغيرها من القضايا التي تتار كلها ضد المدعو بوتزكيت وينتصر فيها دائما ودوما، وربما تكون متل هذه التبريرات التي قدمها السيد وكيل الملك وغيرها هي المخارج التي تجعل بوتزكيت منتصرا في كل هذه القضايا. ولنفترض جدلا من جديد ان لاعلاقة للمدعو "بوتزكيت" بمافيا العقار، فان السيد الوكيل بنفيه ارتباط "بوتزكيت" بهذه المافيا فانه ضمنيا يقر بوجودها انما ينفى صلتها بالجاني بوتزكيت وفقط، وهذا مايستدعي ان تتحرك الجهات المسؤولة لفتح تحقيق في وجودها من عدمه. من خلال تصريحات السيد وكيل الملك.

وتنويرا للسيد وكيل الملك والرأي العام قدمت اللجنة بعض المعطيات المتصلة بهذه القضية:

- إن مشكلة أسرة إبا إجو استمرت أكثر من ثلاث سنوات حيث طردت من بيتها بدعوى حكم قضائي نافد، وقد وضعت الأسرة شكايات لدى الدرك الملكي بالأخصاص ولدى وكيل الملك بتزنيت . فكيف يسكت وكيل الملك عن هذه المأساة طالما لم يصدر حكم نهائي بالموضوع؟ بل إن المتضرر احمد الوزاني قدم شكاية بتاريخ 20/01/2013 ضد المدعو محمد بن العربي أنفلوس رقم البطاقة الوطنية N40594 الذي باع أملاك المتضرر لبوتزكيت دون وجه حق. ولا رد للسيد الوكيل حول الشكاية .

- نذكر السيد الوكيل و من خلاله الرأي العام أن مشكلة قبائل الأخصاص – افرض-تكانت-ميرغت –وعلكة- بيزكارن –أندجا التي تظاهرت يوم الأحد 26/01/2014 بشوارع تزنيت هي تورط محاكم تزنيت واكادير و كلميم في إصدار أحكام مبنية على التزوير وشهود الزور وتعلن باسم جلالة الملك تنتزع الارض من ملاكيها الأصليين و تمنح ظلما وعدوانا لرأس مافيا العقار بالإقليم الملقب ببوتزكيت (الحسن الوزاني).

وحتى تتضح الصورة أكثر نحيط السيد الوكيل علما بالمعلومات التالية :

- جميع عقود البيع التي استولى بموجبها بوتزكيت على اراضي القبائل المذكورة أعلاه تحمل اسم البائع المدعو محمد بن العربي بن احمد انفلوس المزداد بتاريخ 1964 و الحامل للبطاقة الوطنية رقم N40594 . وقد بينت بعض الوثائق أنه يسكن بمدينة انزكان غير أن تحريات موثوق بها أكدت أن الشخص المذكور ينحدر من عمالة الصويرة وله سوابق في النصب و الاحتيال و صدرت بحقه مذكرة بحث وطنية . فكيف يمتلك هذا الشخص أملاكا موزعة على القبائل ؟ بل كيف يمكن لمحكمة موقرة أن تقبل عقود بيع مزورة بهذا الشكل .

- معظم عقود البيع الوهمية المقدمة للمحاكم والتي استولى بموجبها على أملاك الناس تحمل نفس التاريخ او تواريخ متقاربة وبتصحيح الامضاء و المصادقة من المدعو "ولكان" ، واليكم بعض هذه العقود :

* عقد بيع منزل إبا اجو وزوجها يحمل تاريخ 10/12/1999 ورقم تصحيح الإمضاء 178/99.

* عقد بيع ارض وعلكة يحمل تاريخ 10/12/1999 ورقم تصحيح الإمضاء 178/99.

كما نسائل السيد الوكيل قصد مزيد من التوضيحات :

- لماذا يتم استبعاد جميع شهود الضحايا من طرف المحكمة و ما السر في مسطرة التجريح ؟ولماذا لم تفهم المحكمة وجهازها السبب في استمرار بوتزكيت في رفع دعاوى قضائية ضد كل شهود الضحايا الحاليين و المحتملين؟ إنها المهزلة حيث حول هذا الشخص (بوتزكيت) المحكمة من منبر للتقاضي إلى مجال للنصب و الاحتيال و لاعجب اذا عرف الرأي العام أن عدد ملفات هذا الشخص بالمحاكم المذكورة تجاوز 200 ملف؟

- لماذا يتم دائما قبول جميع شهود الملقب الحسن الوزاني (بوتزكيت) وهم معروفون بالمنطقة كشهود زور (شهود تحت الطلب) ولهم سوابق في ذلك واسماؤهم تكاد تتكرر في جميع الملفات . وقد امضى بعضهم عقوبة حبسية ، معظمهم بعيدون عن المنطقة فكيف يشهد شخص ما على شي لا يعرفه؟ انه فن خطف الشهود و تلقينهم .

- نسائل السلطات المعنية عن مصير أرشيف تصحيح الإمضاء بجماعة سيدي حساين اوعلي و الذي يوظف في بناء عقود بيع ورهن وإشهاد بأسماء الموتى و المهاجرين؟

- نسائل السلطات المعنية عن مصير الدمغات التي ضبطت في حوزة موظف سابق بهذه الجماعة اتهم بالتزوير وطرد من أجل ذلك؟