نددت المنظمة الديمقراطية للشغل باقتطاع ما بين 1000 درهم و 1500 درهم من معاشات 15 الف متقاعد ، و طالبت بالإلغاء النهائي للضريبة على معاشات التقاعد من اجل ضمان العيش الكريم لكافة المتقاعدين.
و قال بلاغ للمنظمة أنه "في الوقت الذي كانت فيه فئة المتقاعدين تنتظر من الحكومة الوفاء بالتزاماتها في الرفع من الحد الأدنى للمعاش الى 1500 درهم وتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين ودوي حقوقهم ومنهم من يتقاضى اليوم 40 درهم في الشهر كمعاش لأرملة المتقاعد، وفي الوقت الذي تطالب فيه المنظمة الديمقراطية للمتقاعدين إلغاء وحذف الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد باعتبارها ادخار من اموال الموظفين والأجراء وليس بأجرة شهرية تقدمها الدولة او المقاول، يفاجأ حوالي 15 الف متقاعد باقتطاع غير مبرر من معاشاتهم في شهر يناير وصلت الى مبلغ 1500 درهم دون سابق انذار او تعليل للقرار الحكومي اتجاه ضحايا السياسة الارتجالية" .
و اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل هذا الاقتطاع من اجرة المعاش 15.000 متقاعد قرار ارتجالي غير قانوني ومجحف يمس في العمق ضرب القدرة الشرائية للمتقاعدين وذوي حقوقهم،كما تطالب بالتراجع الفوري عن هدا القرار والعمل على الالغاء النهائي للضريبة على معاشات التقاعد من أجل ضمان العيش الكريم لكافة الموظفين والأجراء.