طالب محمد حلمي رئيس " الجمعية المهنية لشركات الحراسة الخاصة" من الدولة أداء مستحقات شركات الأمن الخاصة المتراكمة و التي تعد بالملاير.
و قال حلمي خلال لقاء تواصلي للجمعية السبت 25 يناير بالرباط، أن شركات الحراسة تشغل 500 ألف مستخدم و تساهم في الأمن و الحفاظ على ممتلكات الادراة. و أكد حلمي أن أكاديميات التربية و التعليم هي المعنية بتأخر المستحقات مما يؤثر سلبا على جودة الخدمات و على عناصر الحراسة.
و جاء اللقاء التواصلي "للجمعية المهنية لشركات الحراسة الخاصة" من أجل شرح و تدارس قانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال. و توجد أزيد من 500 شركة للحراسة الخاصة بالمغرب منها من هو غير مهيكل. و طالب حلمي من جميع المهنيين الالتزام بتطبيق قانون الشغل و الرفع من جودة الموارد البشرية عبر التكوين و التأطير.
و ينظم قانون الحراسة تقديم خدمات تهدف إلى القيام ، بجميع الوسائل المأذون فيها قانونا ، بمراقبة أو حراسة أماكن عامة أو خاصة أو منقولات أو عقارات وكذا إلى سلامة الأشخاص الموجودين بالأماكن أو العقارات المذكورة ؛ نقل وحماية الأموال أو المجوهرات أو المعادن النفيسة وكذا الأوراق المالية أو جميع الوثائق الأخرى التي تتضمن التزاما بدفع مبالغ مالية وذلك إلى حين تسليمها بالفعل وان اقتضى الحال معالجة القيم والوثائق التي يتم نقلها . كما يمنع هذا القانون أن يمارس الأعمال المبينة أعلاه بصفة مهنية إلا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون المتوافرة فيهم الشروط المنصوص عليها في الباب الثاني بعده والمأذون لهم لهذا الغرض.
