عبرت كل من المركزيات النقابية: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها المساس بمكتسبات التقاعد وبكافة الحريات والحقوق عن رفضها المطلق للقرارات الحكومية الانفرادية الخاصة بأنظمة التقاعد التي تسعى من خلالها أن تفرض على الأجراء "أن يشتغلوا أكثر ويساهموا أكثر من أجل معاش أقل".
و اعتبرت النقابات الثلاث القرارات الحكومية معادية للطبقة العاملة، وخاصة منها: ضرب الحريات والحقوق النقابية، الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، الإجهاز على نظام المقاصة، الزيادات المتتالية في أثمنة المحروقات، الارتفاعات المهولة في مواد الاستهلاك الأساسية والخدمات، العزم على ضرب الحق الدستوري في الإضراب، التنكر الحكومي للالتزامات والاتفاقات السابقة، التغييب المتعمد للحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي ...
كما حملت الحكومة مسؤولية ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي، والمس بالاستقرار المجتمعي مهددة باتخاذ مبادرات سيتم الإعلان عنها في وقتها. و كانت المركزيات النقابية ، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتمعت يوم الخميس 23 يناير 2014 بدار المحامي بالدار البيضاء "من أجل المواجهة المشتركة للسياسات اللاديمقراطية واللاشعبية للحكومة الحالية، ولتعاملها اللامسؤول مع قضايا العاملات والعمال".
