طالبت العصبة المغربية حقوق الانسان من المجلس الأعلى للحسابات القيام بعمليات افتحاص دقيقة في ممتلكات كل المسؤولين الحكوميين والقضائيين والإداريين والبرلمانيين والمنتخبين الذين صرحوا ببيانات خاطئة حول ممتلكاتهم ، أو راكموا ثروات بتوظيفهم للنفوذ ، والقيام بكل الإجراءات التي تقتضي إعمال مبادئ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية .
كما طالب المكتب المركزي للعصبة رئيس الحكومة بالكشف عن لائحة كل المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام ، ومهربي الثروات الوطنية إلى الخارج ، باعتباره الرئيس الأول لكل المصالح الإدارية والأمنية طبقا لمقتضيات الفصل 89 من الدستور ، و تنفيذا لإقراره أمام مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمعرفة مهربي المال العام إلى الخارج والمتورطين في جرائم الفساد المالي .
كما أدان المكتب المركزي ما قال أنه "الاختيارات اللاشعبية للسياسة العمومية المتبعة ، والتي تجهز على القدرة الشرائية للمواطنين ، وتوسع من دائرة الفقر والبؤس ، نتيجة الزيادة في الأسعار التي طالت مجموعة من المواد الأساسية ، والتي ينتظر أن تهم مواد حيوية أخرى ، ويعتبر رغبة الدولة في التخلي عن دعمها للمواد الأساسية مغامرة تكتسي خطورة كبيرة ستعيد البلاد إلى العهد البائد الذي عرف سيادة الاستبداد والظلم والتسلط" ، معتبرا في نفس الوقت القرارات الانفرادية التي تعتزم الحكومة اتخاذها والخاصة بأنظمة التقاعد من شانها الإجهاز على بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ، ويستغرب من الإصرار دائما على اتخاذ مبادرات تحت يافطة الإصلاح على حساب جيوب الموظفين والمأجورين.
و جاء بيان العصبة إثر يوم دراسي خصص لتقييم حصيلة عمل العصبة وطنيا ومحليا خلال سنة 2013 ، وقصد دراسة الخطوط العريضة للبرنامج العام للأنشطة المزمع تنظيمها سنة 2014 ، كما كان الاجتماع مناسبة كذلك لمناقشة مستجدات الساحة الحقوقية الوطنية .
