دعت لجنة القدس، اليوم السبت بمراكش، في الجلسة الختامية لدورتها العشرين التي انعقدت برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى تنامي الوعي بالمسؤولية الجماعية الدولية تجاه القدس الشريف. واعتبرت اللجنة، في البيان الختامي الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، أن "أية دولة أو مؤسسة أو منظمة أو جماعة أو فرد يسعى إلى الحفاظ على هوية القدس الشريف و رمزيتها هو مساهم فعلي في بناء السلام وتوفير شروط تحقيقه وتيسير أجندة الباحثين عنه".
وحثت اللجنة المجتمع الدولي على " تحمل مسؤولياته كاملة في إنقاذ القدس ورعاية الموروث الإنساني والحضاري والعالمي المتمثل فيها، وحماية الوضع التعليمي والسكاني والثقافي بها، والضغط على إسرائيل لوقف جميع الممارسات الاستعمارية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة".
وأكدت أن هذه الإجراءات الإسرائيلية " تشكل خرقا مستمرا لقرارات مجلس الأمن والتي اعتبرت تلك الإجراءات في القدس الشريف باطلة ومنعدمة الأثر ويجب أن تتوقف فورا".
ودعت اللجنة، في هذا الإطار، " جميع مكونات المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل من أجل إيقاف عملياتها الاستيطانية غير القانونية وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني وإعلاناتها الاستفزازية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، و تصريحات بعض مسؤوليها وادعاءاتهم غير القانونية بضم القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وذلك من أجل تهيئ المناخ المناسب لإنجاح المفاوضات المستأنفة والتوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين تعيش بموجبه دولة فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب".
واعتبرت لجنة القدس أن من شأن التوصل إلى هذا الحل "الإسهام في بناء علاقات سلام طبيعية بين إسرائيل وجيرانها والعالم الإسلامي وفقا لمبادرة السلام العربية".
وبعد أن أكدت دعمها للموقف الفلسطيني في المفاوضات المستأنفة، رحبت اللجنة ب" الدور الجاد للولايات المتحدة الأمريكية، راعية هذه المفاوضات التي يجب أن تحسم في جميع قضايا الحل النهائي، وعلى رأسها القدس الشريف، عاصمة لدولة فلسطين المستقلة، وفق جدول زمني محدد واستنادا إلى قرارات الشرعية الدولية".
كما أكدت أهمية قيام دولة فلسطين بالتشاور مع رئاسة اللجنة ودعوتها إلى المساهمة في ما يتعلق بمستقبل القدس الشريف.
ورحبت اللجنة أيضا بالمبادئ التوجيهية التي تبناها الاتحاد الأوروبي و"التي تمكن الهيئات الإسرائيلية ونشاطاتها في القدس الشريف وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 من الحصول على المنح والأدوات المالية المتأتية من الاتحاد الأوروبي"، داعية هذا الأخير إلى "الالتزام بهذه المبادئ التوجيهية والقيام بدور أكثر فعالية لمواجهة عملية تهويد القدس الشريف".
وشكلت الدورة العشرون للجنة القدس، التي انعقدت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مناسبة لتحديد رؤية موحدة للبلدان الإسلامية وبحث الوسائل والآليات الكفيلة بالتصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية لتهويد وطمس معالم مدينة القدس الشريف التاريخية والحضارية والإنسانية وللخروقات السافرة والمتكررة التي تمس طهارة وقداسة المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، الذي يحظى بمكانة خاصة في قلوب المسلمين كافة.
