نبهت الشبكة المغربية لحماية المال العام رئيس الحكومة أن رفضه الكشف عن مهربي الاموال للخارج، يدخله ضمن خانة الاتهام ب"العارف" بارتكاب جرائم مالية من خلال اعترافه الصريح أمام ممثلي الأمة بتوفره على معطيات حول جرائم تهريب الأموال خارج البلاد، التي تحتم عليه إعطاء التعليمات الصارمة للجهات المختصة لتحريك المسطرة القضائية ضد المخالفين تطبيقا للقانون واحتراما لمبدأ عدم الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
و قالت الشبكة أنها خلصت أن الحكومة " لاتتوفر على الإرادة الحقيقية والجرأة المطلوبة لمكافحة الفساد من خلال الأمثلة المتواترة، وعليه طالبت بفتح تحقيق قضائي عاجل ونزيه حول تصريحات رئيس الحكومة في ملف شقق باريس والأموال المهربة حسب تصريحه، ومتابعة المستغلين والمنفذين والموجهين والمشاركين في تسهيل تنفيذ جرائم تهريب الأموال خارج البلاد -في هذا الملف وغيره-، تطبيقا للقانون وانسجاما مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومع توصيات الجلسة الثالثة للمنتدى العربي الأوروبي لاسترداد الأموال والأصول المهربة التي احتضن المغرب إحدى جلساتها مؤخرا بمراكش، ووفاء بالوعود والالتزامات المتعلقة بمحاربة الفساد التي تعتبر أساس تعاقد حزب رئيس الحكومة مع الشعب خلال الانتخابات الأخيرة .
كما طالبت رئيس الحكومة ،تفعيلا لمبدأ الشفافية في تدبير الشأن العام آن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية بالكشف على ملفات الفساد التي يتوفر على المعطيات الخاصة بها للرأي العام الوطني. و كذلك بالإسراع بوضع إستراتيجية وطنية للنزاهة وإصدار مخطط تشريعي كفيل بحماية المال العام والإسراع بإخراج القانون التنظيمي الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة،وتمتيعها بكل الإمكانات والصلاحيات والاستقلالية اللازمة للقيام بمهامها. كما جددت التأكيد على ضرورة إحداث هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة.