نددت النقابة الوطنية للطاقة والمعادن بتدهور الأوضاع الاجتماعية داخل القطاع" الناتجة عن سياسة التسيب وغياب القانون وسيادة منطق محاربة العمل النقابي بالمقاولات المناولة بمناجم تنغير والحمام وبوازار وبالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية".
و جاء تنديد النقابة بعد ان عمد سعيد ملين مدير عام وكالة الطاقات المتجددة بتوقيف 4 أطر (3 مهندسين وتقنية) عن عملهم وحرمانهم من أجرهم الشهري لعشرة أشهر في سابقة لخرق الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية . و حملت النقابة ملين تبعات ما حصل بعد حيث جعلت قرارات التوقيف المسؤولين على مقاولات أوسلكان وسجيري ترونصبور بمنجم تنغير ومتالوسرفس بمنجم الحمام وأكزمي بمنجم بوازار يتجاوزون القانون ويطردون العمال النقابيين رغبة منهم في تشديد الحصار على العمل النقابي وتخويف العمال من الانخراط فيه. كما وصل عدد العمال المطرودين إلى 26 عاملا بمقاولة أوسلكان و 3 عمال بمقاولة سجيري ترونصبور، و 4 عمال بمقاولة ميتالوسرفس و21 عاملا بمقاولة أكزومي . .