خديجة وعراب
بقاعة دار المحامي بالدارة البيضاء جرى يوم:22 /12/2013 انتخاب المكتب التنفيذي لمنتدى الحقيقة و الانصاف ،وهو جمعية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب ، نتيجة التصويت أفرزت مكتبا تنفيذيا من 17 عضوا ابانت عن عدم نجاح اي ضحية للانتهاكات الجسيمة ينتمي للنهج الديمقراطي ، وبعيدا عن اي استنتاج مسبق ، وما يروج له البعض من حديث عن الإقصاء وتحالف حزب الطليعة والإتحاد الاشتراكي والاشتراكي الموحد والإسلاميين من اجل ذلك ، واستنتاج مالا يسعف به التحليل الهادئ لما جرى قبل التصويت ونتائجه ، نبدأ من حيث يجب ، نسى كثيرون ان المنتدى جمعية تضم ضحايا الانتهاكات الجسيمة يجمعهم الدفاع عن حقوق الانسان و لا تفرقهم الالوان وان يستمروا في توافق بدأ منذ التأسيس فمن دفع لما جرى ؟ .
رفض لجنة الترشيحات :
تم الاقتراح في بداية اشغال المجلس الوطني ان تكون لجنة للترشيح تفرز من بين المرشحين مكتبا تنفيذيا من 17 عضوا ، تعرضه للمصادقة على المجلس الوطني وهو ما رفضه النهجويون بشدة رغم انه سبق التأكيد تمثيلهم بعضوين ، وأصروا على الترشيح الفردي والإقتراع السري ، ورغم التنبيه الواضح الذي جاء على لسان احد مناضلي حزب الطليعة حول ان السير في هذا الخيار ينبغي ان يراعي تمثيلية الجميع وضمان حق الاقلية ، وهو مااعتبره بعض مناضلي النهج درسا زائدا في الديمقراطية وتم اسكاته ، فهل ماجرى قلة تجربة النهجويين الذين يتقنون شعارات التأزيم دون استشراف للنتائج وطبيعة المنتدى ام غرور وثقة زائدة بالنفس ؟
تصويت عقابي:
بالرجوع الى نتائج التصويت : التي تصدرها حسن كمون من حزب الطليعة ب 73 صوتا ، ومصطفى المنزوي من الاتحاد الاشتراكي ب 66 صوتا ، وحسن الحسني العلوي ب 63 صوتا وهو اسلامي ديمقراطي ، دون ان نسرد باقي النتائج يتبين ، ان هذا التصويت كان عقابيا ولا يوجد اقصاء مبيت ، فلو كان لما حصل الاسلامي حسن الحسني العلوي على 63 صوتا متقدما على كثير من مرشحي ما سمي اعلاميا بالتحالف ، كما ان تفاوت الاصوات المحصل عليه يؤكد ان التصويت سار في اتجاهات مختلفة تأخذ شخصية المرشح وحضوره الدائم وإسهاماته في مسيرة المنتدى ، فما هي الآفاق المحتملة بعد هذه النتائج وما صحابها من انفعال وغضب.
ماهي الأفاق ؟
رغم الانفعال الظاهر امام النتائج الذي ابداه مناضلو النهج الديمقراطي الى ان تدخل عضو منه كان في الرئاسة ومشرفا على الاشغال مؤكدا ان ماجرى يؤكد نجاح المنتدى وانه يجب الانطلاق للعمل ومناشدا الهدوء ، يبدوا ان الاستجابة التي تمت في تلك اللحظة كانت عابرة ، اذ استمر التعليق الجارح والنشر الكاذب على المواقع الالكترونية وصفحات الفيسبوك الذي يؤشر على عدم تقبل نتيجة التصويت وتحميلها مضامين لا تصمد للتحليل ولمنطق تصويت هم من اكدوا عليه واختاروه رغم كل التنبيهات والاقتراحات الأخرى التي رفضوها .
وإذا ما استمر الغضب الغير المبرر و الردود ، فهل سنشهد انسحابا لأعضاء (النهج الديمقراطي) من المنتدى ، والتحاقهم بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تؤمن داخلها اغلبية مريحة للنضال من داخلها ، ام سيواصلون رفع صوتهم من داخل المجلس الوطني لمنتدى الحقيقة والإنصاف ؟ ام سيؤدي الامر الى مراجعات داخلية ؟
المؤكد حاليا ان المكتب التنفيذي لمنتدى الحقيقة والانصاف ماض في اشغاله إذ اجتمع فور انتخابه ، وحدد يوم الاربعاء القادم يوما لتوزيع المهام واختيار رئيسه .