طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان من السلطات الوصية باتخاذ إجراءات إدارية وقانونية مستعجلة ضد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة المضيق / الفنيدق .
المسؤول الترابي متهم من قبل هيآت مهنية بسوء معاملة المواطنين اللذين يرتادون على قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة قصد قضاء أغراضهم الإدارية. وكذا التلاعب بمأذونيات سيارات الأجرة الممنوحة للمواطنين بالعمالة. بالاظافة إلى التلاعب برخص الثقة، و استغلال منصبه ومسؤولياته في تكريس منطق ابتزاز السائقين.
نفس الشكايات تتحدث عن سحب رخص الثقة بدون الاستناد إلى مقتضيات القانون وحرمان البعض منها عن طريق استغلال نفوذ المسؤول و" تفويت كراء المأذونيات لزبنائه الذين يغدقون عليه أموالهم المشبوهة".