صوت مجلس المستشارين مساء الخميس 19 دجنبر، ضد مشروع قانون لبمالية ل2014 ب87 صوت مقابل 33 . و كان مجلس المستشارين قد رفض مساء الخميس في جلسة عمومية، الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2014، بعد أن صوتت ضده فرق المعارضة التي تشكل أغلبية المجلس.
وتم التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون المتعلق بالمداخيل بمعارضة 87 مستشارا، مقابل موافقة 56 مستشارا.
وبعد التصويت على الميزانيات الفرعية داخل اللجان، عقدت الجلسة عمومية للتصويت على الجزء الثاني من مشروع القانون المالي المتعلق بالنفقات، ثم على المشروع برمته و التي أعطنت نتيجة التصويت بالرفض.
وستتم إحالة مشروع قانون المالية، الذي تم رفضه بمجلس المستشارين، في إطار قراءة ثانية، على مجلس النواب الذي تتوفر فيه الحكومة على الأغلبية.
واعتبرت فرق المعارضة خلال مناقشتها للمشروع أن الحكومة لم تقدم أجوبة واضحة ودقيقة حول العديد من الأسئلة التي أثارتها بخصوص عدد من القضايا ذات الأهمية.
من جهتها، ترى الحكومة أنها تفاعلت بكيفية إيجابية مع التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، مؤكدة أن هذه الفرق فوتت فرصة المصادقة على مشروع قانون مالي يدعم السياسات الاجتماعية ويضع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على التوازنات في مقدمة أولوياته.
