قدم مساء يوم الاربعاء 18 دجنبر 2013 بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب نائبات ونواب التقدم والاشتراكية يقدمون مقترح قانون يرمي إلى زجر الاتجار في البشر حيث قامت النائبة البرلمانية وعضوة الديوان السياسي للحزب رشيد الطاهري رفقة رشيد روكبان رئيس الفريق بتقديم عرض مفصل حول مقترح القانون و بحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني .
وقد استعرضت النائبة رشيدة الطاهري من فريق التقدم والاشتراكية محاور ومضامين هذا المقترح امام النائبات والنواب اعضاء اللجنة مبرزة بمعية رئيس الفريق رشيد روكبان في تدخلات لهما في إطار مناقشة مسطرية في بداية اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان قبل الشروع في تقديم مقترح القانون المذكور حيث تم التاكيد على أن فريق التقدم والاشتراكية هو اول فريق نيابي احال هذا المقترح الهام في مضامينه على مكتب مجلس النواب بتاريخ 17 يونيو 2013 وسجل تحت رقم 80 قصد برمجته للمناقشة. و تمت برمجة تقديمه يومه الأربعاء 18 دجنبر 2013.
بيان الأسباب:
عرفت المملكة المغربية طفرة حقوقية نوعية في السنوات الأخيرة، من خلال العديد من المبادرات المؤسساتية والتشريعية التي استهدفت تعزيز احترام حقوق الإنسان، والوفاء بالالتزامات الدولية الواردة في مختلف المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وقد تصدر هذه المبادرات تطوير عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإحداث هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .
وكرس المشرع المغربي هذه المكاسب وغيرها من خلال الإصلاحات التشريعية المتوالية التي استهدفت المنظومة الجنائية خاصة:
* مراجعة قانون المسطرة الجنائية سنة 2003 الذي أعاد بناء قواعد المحاكمة العادلة وعزز ضمانات ممارسة حقوق الدفاع"؛
* تعديل نفس القانون سنة 2011 بإضافة مقتضيات لحماية الضحايا والشهود؛
* تعديلات متتالية منذ سنة 2003 لمجموعة القانون الجنائي من أجل مكافحة الإرهاب والفساد وغسل الأموال وحماية المعطيات المعلوماتية وحماية المرأة والطفل ومنع التمييز ومناهضة التعذيب.
وتظل الحاجة ملحة لاستكمال أركان الحماية الجنائية ضحايا الجريمة بصفة عامة، من خلال زجر الظواهر الإجرامية الجديدة التي تستهدف على السواء سلامة الأفراد ومصالح الدولة، والتي تنتهك في العمق حقوق الإنسان.
وتأتي على رأس هذه الظواهر جريمة الاتجار بالبشر التي تستأثر حالياً بالاهتمام الدولي وتشكل موضوعاً للعديد من التقارير الإقليمية والدولية والأممية.
والاتجار بالبشر صورة من صور الرق في الزمن الحديث، تهدد الأمن البشري وأمن الدولة على السواء، وهي تستهدف على الخصوص النساء والأطفال من خلال استغلال حالة الضعف أو الاحتياج التي يعانون منها، حيث تكون ظروف الفقر والتفاوت الاقتصادي وانعدام المساواة بين الجنسين وضعف آليات حماية حقوق الطفل وانتشار الفساد مناخاً مشجعاً لتفشي هذه الجريمة، سواء من خلال أفراد، أو من خلال مجموعات وشبكات إجرامية منظمة، وتزداد خطورة هذه الجريمة عندما تتجاوز الحدود الوطنية وتأخذ بعداً دولياً عابراً لهذه الحدود.
والمغرب كغيره من الدول ليس في مأمن من هذه الجريمة وتداعياتها المختلفة، سواء تعلق الأمر بالاستغلال في العمل أو الاستغلال الجنسي وغيرهما.
ويزداد الوضع سوءا مع تكاثر أفواج المهاجرين الراغبين في العبور إلى أوربا، حيث يتحول التراب المغربي عمليا بلد استقرار بالنسبة لهم بسبب فشلهم في هذا العبور، ناهيك عن تفشي ظاهرة مدعاة للقلق من خلال انتشار للوسطاء ووكالات الخدمة في المنازل التي تستورد عملات وعمال المنازل خصوصا من الدول الإفريقية والأسيوية.
ونستحضر في السياق وضعية المغربيات المتجهات إلى دول الخليج، واللائي يسقطن ضحايا شبكات الاتجار بالبشر، إذ من المؤسف أن المغرب أصبح يصنف ضمن الدول التي لا تبذل مجهودات للتصدي لهذه الجريمة، ليس فقط على المستوى الدولي، بل كذلك إقليمياً بالمقارنة مع باقي الدول العربية التي أقدمت غالبيتها على تفعيل مقتضيات الاستراتيجية العربية، لمكافحة الاتجار بالبشر، من خلال إعداد قوانين إطار لهذه الجريمة، وإحداث آليات مؤسساتية لمكافحتها وحماية الضحايا والتكفل بهم، مما يقتضي اتخاذ تدابير ناجعة مستعجلة للحد من انتشار هذه الجريمة بالمغرب.
والقانون المغربي، وإن كان يغطي حالات وصور الاتجار بالبشر من خلال مقتضيات متفرقة في القانون الجنائي، فإن الأمر يتطلب:
أولاً: تحديد المفهوم القانوني لهذه الجريمة وفقاً للتعريف المعمول به عالمياً؛
ثانياً: تجريم الاتجار بالبشر بما لا يسمح بإفلات المتجرين من العقاب؛
ثالثاً: إيجاد إطار قانوني لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر ودرء المسؤولية والعقاب عنهم.
لذا، يأتي هذا المقترح لتتميم مجموعة القانون الجنائي بإضافة فرع جديد حول الاتجار بالبشر إلى الباب الثاني المتعلق بالجنايات والجنح الماسة بحقوق المواطنين وحرياتهم، من الجزء الأول المتعلق بالجنايات والجنح من الكتاب الثالث المتعلق بالجرائم المختلفة وعقوباتها.