وفيما يتعلق بادعاء عائلته كون المعني بالأمر "تم حقنه بحقنة من قبل شخص غريب بمعاونة من رجال أمن بداخل قسم الإنعاش"، فهو افتراء وادعاء لا أساس له من الصحة، حيث أن السجين المذكور يوجد حاليا بغرفة انفرادية بالمستشفى تحت رعاية أطباء المستشفى وبتنسيق مع طبيب المؤسسة السجنية.
أما بشأن دور المصالح الأمنية، فإنه يقتصر فقط على حراسة المرافق الصحية التي يتواجد بها المعني بالأمر دون ولوج غرفته ودون أي اتصال مباشر أو غير مباشر معه طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، علما ان زيارة السجناء داخل المستشفى تخضع لترخيص مسبق من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
واعتبارا لما ذكر، فإن ادعاءات عائلة السجين بطار عبد الصمد تهدف إلى خلق البلبلة على مستوى الرأي العام الوطني والدولي في ظروف تتزامن مع زيارة بلادنا من طرف "فريق العمل حول الاعتقال التعسفي" التابع للأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، فإن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تدفع عنها وعن أية جهة حكومية أو إدارية أية مسؤولية، إذ يتحمل المعني بالأمر وأسرته وكل من يسانده مسؤولية تصرفاته.
