أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيا استشاريا حول "مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين" يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع استخدام الأطفال بالمنازل.

هكذا، أوصى المجلس في رأيه، الذي تم إعداده بناء على إحالة من مجلس المستشارين، أن يحدد مشروع القانون المذكور السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في 18 سنة.

من جهة أخرى، يقترح المجلس أن يتم القيام بمسعى يطابق بين مقتضيات مشروع القانون المشار إليه وأحكام مدونة الشغل، بشكل يغطي جوانب أخرى تتعلق بالضمانات القانونية الممنوحة لهذه الفئة من العمال، مبرزا أن ارتباط هذا "القانون الخاص" بالقاعدة العامة المتمثلة في مدونة الشغل من شأنه تعزيز الحماية القانونية للعمال المنزليين.

كما اقترح المجلس في هذا الإطار العمل على اعتماد أو تكييف أحكام مدونة الشغل في مشروع القانون المذكور من قبيل الجوانب المتعلقة باتفاقات العمل الجماعية، حماية الأمومة، ساعات العمل العادية، الراحة الأسبوعية والراحة التعويضية، علاوة الأقدمية والضمانات التعاقدية.

وبالنسبة لسن التقاعد، ونظرا لعدم وجود أي تقييم لصعوبة العمل المنزلي في السياق الاقتصادي والاجتماعي الوطني، يقترح المجلس اعتماد أحكام سن التقاعد المنصوص عليها في مدونة الشغل التي تحدد سن التقاعد في 60 سنة.

ويعتبر المجلس أيضا أنه يجب التنصيص صراحة في مقتضى عام يتم إدراجه ضمن مقتضيات مشروع القانون على بعض الضمانات الأساسية المتعلقة بحقوق العمال المنزليين، خاصة الحرية النقابية والحق في التنظيم، المساواة في الأجور، التسجيل في الضمان الاجتماعي، التغطية الصحية الأساسية.

ويوصي المجلس أن ينص نموذج عقد العمل الخاص بالعمال المنزليين، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في تشريعات العمل، أحكاما تحدد: نوع العمل الذي يتعين القيام به والأجر وطريقة حسابه ودورية أدائه والمدفوعات العينية وقيمتها النقدية ومعدل الأجور أو التعويض عن ساعات العمل الإضافية وساعات العمل العادية والإجازة السنوية المدفوعة الأجر وفترات الراحة اليومية والأسبوعية والأكل والسكن، عند الاقتضاء، وفترة الاختبار، عند الاقتضاء، وشروط إرجاع العامل إلى وطنه (إذا كان أجنبيا) وتوصيف أي مكان مقدم للإقامة وكيفيات تسجيل واحتساب ساعات العمل الإضافية وفترات العمل المحددة المتفق عليها وكيفيات اطلاع العامل المنزلي على هذه المعلومات.

كما يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في نفس الإطار بأن يمنح مشروع القانون لمفتشي الشغل إمكانية تقديم طلب أمام المحكمة المختصة من أجل الحكم ببطلان أي عقد لا يتوافق مع أحكام مدونة الشغل والقانون الخاص الذي ينظم العمل المنزلي.

وبخصوص شروط سكن العمال المنزليين، يقترح المجلس أن يحدد مشروع القانون الشروط الدنيا لسكن العمال المنزليين اللائق.

من جانب آخر، يقترح المجلس النص في مشروع القانون على ضرورة التحقق من أن ترتيبات الاختبار الطبي المرتبط بالعمل تحترم مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعمال المنزليين وتمنع أي تمييز يرتبط بمثل هذا الاختبار وتضمن ألا يتم إفشاء معلومات عن وضعه إزاء فيروس نقص المناعة البشرية أو الحمل.

وفي ما يخص ما ينص عليه مشروع القانون من إمكانية دمج بعض المزايا العينية في مكونات أجر العامل المنزلي الذي يعيش في منزل المشغل، يقترح المجلس التخفيض ما أمكن من نسبة المكملات العينية في الأجر مذكرا بأهمية العمل في أي عملية لإعادة احتساب المكون العيني من أجر العمال المنزليين على احترام المحددات التالية (كما أقرتها منظمة العمل الدولية) : ألا تكون أقل مؤاتاة من تلك المطبقة على فئات أخرى من العمال، وضرورة موافقة العامل على المدفوعات العينية، وأن تكون للاستخدام الشخصي للعامل ولمصلحته وأن تكون القيمة النقدية المنسوبة لها عادلة    ومعقولة.

يذكر أن هذا الرأي يندرج في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته، كما ينص عليها الظهيـر الشريف رقم 1.11.19 الصادر في فاتح مارس 2011 بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاسيما المواد 13و 16 و 25، المتعلقة بتعزيز البناء الديمقراطي وكذا بملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني وفي الضوء الملاحظات الختامية، والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية.

وقد تم إعداد المقترحات الواردة في هذا الرأي بناء على مختلف المرجعيات المعيارية والتصريحية على المستويين الوطني والدولي المتعلقة بحقوق العمال المنزليين. كما قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدراسة مقارنة للنصوص القانونية المنظمة للعمل المنزلي في عدد من البلدان التي خصصت تشريعات خاصة بهذه الفئة من قبيل سويسرا، فنلندا، الأرجنتين، بوركينا فاسو، البرازيل، إسبانيا، فرنسا، هايتي، الأردن، بوليفيا، الفلبين، أوروغواي، جنوب أفريقيا، زامبيا، أيرلندا.

كما نظم المجلس لقاءات تشاورية مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والتحالفات الموضوعاتية والجمعيات المهنية والنقابات ومكتب العمل الدولي من أجل أخذ وجهات نظرهم بشأن مختلف الجوانب التي تتعلق بالتنظيم القانوني للعمل المنزلي.