أفادت معطيات إحصائية للمندوبية السامية للتخطيط حول التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء في المجتمع المغربي والتي وفرها البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء الذي أنجزته هذه المندوبية خلال سنة 2009 ، وذلك مساهمة في تنوير الحوارات الوطنية حول هذا الجانب من العنف الممارس على النساء. 

فحسب نتائج هذا البحث، تعرضت، مرة واحدة على الأقل خلال 12 شهرا السابقة للبحث، 8,7٪ من النساء تتراوح أعمارهن من 18 إلى 64 سنة (أي ما يعادل 827 ألف امرأة) إلى فعل من أفعال العنف الجنسي المقرون بانتهاك حرمة جسد المرأة. ويبلغ هذا المعدل 9,8٪ بالوسط الحضري و 7,1٪ بالوسط القروي. وفي شكله الأكثر خطورة (الجنس القسري)، بلغ عدد الضحايا حوالي 38.000 امرأة، بمعدل  بلغ 0,4٪ من النساء.

في بيت الزوجية، تعرضت 6,6٪ من النساء (أي 444 ألف امرأة) لفعل واحد على الأقل من الأفعال التي تندرج ضمن العنف الجنسي المقرون بانتهاك حرمة جسد المرأة. وتجب الإشارة إلى أن 45,1٪ من هذه الأفعال تتعلق بممارسات ذات طبيعة جنسية يفرضها الزوج على زوجته دون رضاها وتهم 415 ألف امرأة.

أما في المجالات الأخرى، غير بيت الزوجية، فقد هم هذا النوع من العنف 15 ألف فتاة بمؤسسات التعليم والتكوين بمعدل  4,4٪، و372 ألف امرأة  بالأماكن العامة بمعدل 3,9٪، و 32 ألف امرأة  بأماكن العمل بمعدل 1,8٪، و 64 ألف امرأة ببيت الأبوين بمعدل 0,7٪.

هذا وإن أضفنا الأفعال ذات الطبيعة الجنسية غير المقرونة بلمس جسد المرأة (مطاردة المرأة بالشارع، الخ)، فإن العنف الجنسي، سواء كان مقرونا بانتهاك حرمة جسد المرأة أم لا، يهم 25,5٪ من النساء، أي بمعدل امرأة واحدة من كل أربع نساء (وهو ما يعادل 2.433 ألف امرأة). ويصل هذا المعدل إلى 31,7٪ بالمدن (1.803 ألف امرأة) و 16,4٪ بالقرى (630 ألف امرأة).

وللإشارة فإن أعلى معدلات انتشار العنف الجنسي سواء كان مقرونا بانتهاك حرمة جسد المرأة أم لا، قد سجلت ضمن صفوف الشابات من 18 إلى 24 سنة (بمعدل بلغ 40,7٪ وهو ما يعادل 763 ألف امرأة)، خصوصا من بينهن اللواتي لازلن تتابعن دراستهن (بمعدل 46,1٪) والعازبات (بمعدل بلغ 53,9٪) واللواتي لديهن مستوى تعليمي عالي (بمعدل 67,6٪).