قرر الؤتمر الرابع لمنتدى الحقيقة و الانصاف في توصياته إعادة النظر في الموقف من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، حيث اعتبره جهازا في خدمة السلطة لا يختلف شيئا عن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان السابق من حيث استهتاره بمطالب الضحايا والمجتمع المغربي عامة والتنكر لها والمناورة عليها، وقرر مراجعة تواجد المنتدى به وكلف المجلس الوطني الجديد الذي تم انتخابه بتنفيذ هذا القرار
أنهى المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف أشغال مؤتمره الرابع ببوزنيقة مساء الأحد 24 نونبر الجاري، وقد عرفت أشغاله وكذلك جلسته الافتتاحية التي شهدتها كلية العلوم بالرباط نجاحا كبيرا.
كما أثمرت أشغال المؤتمر نتائج إيجابية تمثلت في المصادقة على عدد من الأوراق الهامة التي عرفت نقاشا واسعا في اللجان وخلال الجلسات العامة وصادق على بيان الختامي الهام جدا، الذي حضي بنقاش معمق خلال أشغال لجنة البيان العام وأثناء الجلسة العامة بعد ذلك.
كما كان الموقف الذي عبر عليه المؤتمر في ما يتعلق بتصفية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان قويا حيث تم تسجيل الغياب المطلق لأية إرادة فعلية لذى أجهزة الدولة ومسؤوليها في ما يتعلق بالطي النهائي لملف هذه الانتهاكات وإنصاف ضحاياها المباشرين وذويهم ومعالجة آثارها المجتمعية بالرغم من مرور ثماني سنوات على صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصلحة، فضلا عن تكريس تولي بعض رموز الفساد والاستبداد، المتورطين في جرائم الماضي، لمسؤوليات رفيعة في أجهزة الدولة ومؤسساتها.
وخلافا لما يروجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكد البيان على الشروط الأساسية لأي طي لصفحة الماضي، والمتمثلة في كشف الدولة الشامل عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات ومساءلة الجلادين ومناهضة الافلات من العقاب وجبر الضرر المنصف، المادي والمعنوي، الفردي والجماعي، وفي القيام بإصلاح سياسي ومؤسساتي وبصون كرامة الضحايا وضمان عدم التكرار.
أبرز المؤتمرون في بيانهم عددا من المطالب أهمها:
- إقرار دستور ديمقراطي في مضمونه وطرق بلورته، وإنجاز الاصلاحات السياسية والمؤسساتية المطلوبة لبناء الديمقراطية ببلادنا.
- الاعتذار الرسمي والعلني للدولة في شخص رئيسها ورد الاعتبار للضحايا والمجتمع ككل.
- الكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف المختطفين و مجهولي المصير والمقابر الجماعية وإطلاق سراح الأحياء منهم، وتسليم رفات المتوفين لأهاليهم قصد دفنهم حسب مشيئتهم.
- تحديد المسؤوليات في الجرائم السياسية ومساءلة كافة الواقفين وراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وتمكين الضحايا فعليا من الحق في متابعة المسؤولين قضائيا، وإبعاد المتورطين منهم بشكل مباشر أو غير مباشر من وظائفهم ومن تسيير الشأن العام.
وبعد تسجيل المؤتمر لمواقف أخرى إيجابية جدا، شكل الموقف من المجلس الوطني لحقوق الإنسان أبرز المواقف التي عبر عنها المؤتمر، حيث اعتبره جهازا في خدمة السلطة لا يختلف شيئا عن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان السابق من حيث استهتاره بمطالب الضحايا والمجتمع المغربي عامة والتنكر لها والمناورة عليها، وقرر مراجعة تواجد المنتدى به وكلف المجلس الوطني الجديد الذي تم انتخابه بتنفيذ هذا القرار.
وقد عبر المؤتمر كذلك عن الدعم الكامل لنضالات الضحايا المشروعة في جميع مناطق البلاد، بما فيها الاعتصام المتواصل أمام المجلس الوطني لحقوق الانسان منذ 22 غشت 2013، وطالب بالتسوية الفورية الشاملة للأوضاع المادية والاجتماعية والإدارية لجميع الضحايا بغض النظر عن الآجال، وكذلك للذين لم يتمكنوا من وضع ملفاتهم لسبب من الأسباب وبدون استثناء أية فئة من الضحايا وأية منطقة من المناطق المتضررة..ودعى إلى تضافر جهود كافة الفاعلين في المجال الحقوقي والثقافي من أجل العمل على حفظ الذاكرة وإنعاشها، والتصدي لكل المحاولات الرامية لطمس معالم جرائم الماضي وتزييف التاريخ المغربي وطالب بإطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين، ورفع مختلف أشكال القمع والتضييق على الحريات الديمقراطية ببلادنا.
