دعت الهيئة الوطنية للموثقين و الهيئة الوطنية للعدول لإضراب و طني من 21 نونبر ل25 منه و وقفة احتجاجية يوم اخميس 21 نونبر، احتجاجا على مشروع قانون وكلاء الأعمال، الذي منح اختصاص تحرير العقود الثابتة التاريخ للكتاب العموميين.
و اعتبر الموثقون و العدول لأن مشروع هذا القانون، الصادر تحت رقم 12.88، سيضر بمهنة التوثيق ويضحي باقتصاد ونمو بلادنا.
واعتبرت الهيئتان في بيان سابق أن مقاربة الحكومة في تأطير مهنة الكتاب العموميين يمثل ازدواجية في خطاب الحكومة من خلال رفع شعارات الاستحقاق والمهنية وضرب المبادئ الضامنة لذلك، حيث إن تكريس شروط عدم الكفاءة والتكوين القانوني والخبرة المهنية والاحترافية سيؤدي إلى ضياع حقوق وممتلكات المواطنين أفرادا وجماعات، وضربة للجاذبية القانونية والاقتصادية، فضلا عن إثقال كاهل القضاء بكم هائل من المنازعات هو في غنى عنها.
وأكد البيان أن مقاربة الحكومة لمشروع هذا القانون يمثل تراجعا واضحة في فلسفة تأطير المهن القانونية المساعدة للقضاء والمحكومة بها جس التأهيل والتخليق وتحصين الأمن التعاقدي، وكذا حماية حقوق المواطن، خاصة في السنوات الأخيرة.