دق مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببركان  ناقوس الخطر إثر تفشي الاعتداءات الجنسية على القاصرين بالمدينة ، حيث تتقاطر على مكتب الفرع العديد من شكايات عائلات الضحايا. كما ندد مكتب الفرع بببطء المساطر في التعاطي مع هذه الملفات و استنكر بشدة التدخلات السافرة للسلطة للتستر على الجناة  .

و طالب بيان لفرع الجمعية ببركان كل الجهات المسؤولة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الطفولة و النساء و زجر منتهكي حقوقهم، مذكرا أن المغرب قد صادقة على اتفاقية جنيف و الاتفاقية الدولية لحقوق المرأة و الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الائي  تحظرن و تجرمن الاغتصاب و المعاملة المهينة للكرامة ، و حيث أن المادة السابعة من قانون المحكمة الجنائية الدولية تتضمن لجريمة الاغتصاب كجريمة تصنف في خانة الجرائم ضد الإنسانية، و حيث أن القضاء يعد آلية من آليات حماية حقوق الإنسان و في احترام المجرى القانوني للمسطرة القضائية و إرساء قواعد المحاكمة العادلة ، ما يجعل من المغرب بلدا غير مسموح له بالتنصل من الالتزامات الدولية المرتبطة بتجريم الجرائم الدولية و معاقبة الجناة و تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ما يستلزم ملائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و اتخاذ جميع التدابير القانونية و المؤسساتية والتربوية الكفيلة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال و حمايتهم منها بما في ذلك العنف البدني و النفسي و الجنسي و التعذيب و سوء المعاملة.

و كان مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لبركان عقد اجتماعا خصص للبث في الملفات المتقاطرة على الفرع ذات الصلة بالاغتصاب حيث وقف على الملفات التالية :

ملف ب . ح :  12 سنة ، من فئة ذوي الإحتياجات الخاصة ( صم بكم ) ، تعرض لمحاولة اغتصاب بتاريخ 06/10/2013 من طرف المدعو م . م  ، 42 سنة ، ذو سوابق عدلية ، تم اعتقال المعتدي و انجز محضر للأطراف بتاريخ 08/10/2013  موضوعه : " محاولة هتك عرض قاصر بدون عنف " وتم الأفرج عنه بتاريخ 24/10/2013 دون توصل عائلة الضحية بما يبرر سبب ذلك. و علمت الاخيرة فيما بعد باستئناف جلسة 31/10/2013 تحت ارسال 73/13  دون توصلها بأي إشعار في الموضوع ، و قد حددت له جلسة ثانية بتاريخ 23/12/2013 بابتدائية بركان، ملف عدد 5150/13 .

ملف إ . ن : 16 سنة ، تعرضت لمحاولة اختطاف بتاريخ 13/09/2013 من طرف المدعو و. م  ، 27 سنة ثم عمل نفس الشخص على التغرير بها بتاريخ 26/10/2013 ، حيث انجز له محضر بنفس التاريخ و تم اخبار عائلة الضحية بإحالة المعتدي على انظار وكيل الملك بتاريخ 28/10/2013 غير انه توصلت عائلة الضحية باخبارية مفادها احالة المعتدي الى المستشفى لتتفاجأ بكون المعتدي حرا طليقا.

ملف ك .ت :   15 سنة ، تعرضت للاختطاف و الاغتصاب بتاريخ 05/05/2013 من طرف المدعو م . ص، حوالي 22 سنة ، اعتقل بتاريخ 19/05/2013 و احيل على ذمة التحقيق بوجدة في ملف جنايات عدد 233/13 و حددت له جلسة 27/11/2013 ، كما أحيل هذا الملف لفرع الجمعية بوجدة قصد التتبع.

ملف إ . خ  : 26 سنة ، تعرضت للاختطاف و الاغتصاب بتاريخ 11/10/2013 من طرف المدعو أ .ع عون سلطة بالمقاطعة الحضرية الرابعة حيث خطط لاقتيادها من بركان الى ضواحي عين ألمو حيث قضى مبتغاه. أدلت الضحية بشهادة طبية تثبث تعرضها للعنف الجنسي مدتها 21 يوما ، انجز له محضر و تم الاستماع للشهود و أطلق صراحه ، أحيل إلى وجدة على ذمة التحقيق بتاريخ 11/11/2013 و أطلق صراحه مرة أخرى بكفالة ، و حددت له جلسة 27/11/2013 . و تمت إحالة هذا الملف إلى فرع وجدة للجمعية بتاريخ 11/11/2013  قصد التتبع.

     هذا بالاضافة الى عدد من الملفات ذات لصلة بالاختطاف و الاغتصاب، لم يتمكن الفرع من استكمال المعطيات فيها بسبب عدم عودة الضحايا أو أسرهم نظرا للضغط الممارس عليهم لأجل التنازل والصلح أو الارتشاء...

    و قد سبق لاستئنافية وجدة ان قالت كلمتها في ملف 520/2612/2012 بتاريخ 18/02/2013 المتعلق بالضحية م . ل  08 سنوات، الذي تعرض للاغتصاب - كما شخصت ذلك الشهادة الطبية - من طرف المدعوا  م . ع  حولي 24 سنة الذي أدين بسنتين سجنا نافذة، ما اعتبرناه في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حكما غير منصف و اغتيالا للطفولة ببلادنا، خاصة و أن عائلة الضحية لم تتوصل بأي استدعاء في الموضوع لحضور الجلسات المعدة لهذه الغاية.