قال جيمس هارينغتون محامي اليمني رمزي بن الشيبة الذي تعتبر امريكا العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، أن معتقل غوانتنامو يضم 166 معتقل من جنسيات مختلفة. و قال هارينغتون خلال ندوة صحافية نظمها المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الثلاثاء بالرباط ان امريكا صنفت المعتقلين الى صنفين، 20 معتقل مصنف هام وهم الذين سيحالون على المحكمة العسكرية الخاصة من بينهم رمزي بن الشيبة الذي يدافع عنه المحامي جيمس وهو العقل المدبر لهجمات 10 شتنبر على حد اتهام المدعي العام الامريكي وهذه اللائحة لا تضم أي مغربي.
144معتقل صنفتهم امريكا بغير ذو اهمية من بينهما مغربيان ومن المنتظر ان يتم الافراج عنهم قريبا لان ليس لدى امريكا ما يدينهم, و يحتاجون لقرار سياسي من الكونجرس للافراج عنهم. كما أقر المحامي الامريمي يقر :تعرض المعتقلين للتعذيب وبالاخص موكله، و عدم توفر شروط المحاكمة العادلة للمعتقلين .
من جهتع اعتبر ادريس السدراوي رئيس الرابطة ان ما تقوم به امريكا من تعطيل للدستور وعدم العمل باتفاقيات جنيف في حق معتقلي غوانتانمو هو انتهاك خطير لحقوق الانسان, بل انتهاكات متعددة مصحوبة بالتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي, بل ان قرار اوباما بتعليق المحاكمات حوالي 144 يوم هو تدخل خطير في السلطة القضائية لم يحصل حتى في الدول الديكتاتورية ويجب على العالم ان ينهي تعامله الازدواجي بمسالة حقوق الانسان وذلك بالضغط على امريكا من اجل اغلاق معتقل غوانتانمو ومحاكمة المتهمين محاكمة عادلة.
و قالت الرابطة أن تنظيم الندوة جاء من اجل إخبار الرأي العام الوطني بتطورات هذا الملف في أفق التنسيق إقليميا من اجل وضع حد للانتهاكات الممارسة ضده, ومن اجل مناهضة كل الانتهاكات التي ترتكبها الدول في إطار محاربتها للإرهاب.
و كشفت وزارة العدل الأمريكية مؤخرا عن لائحة بأسماء معتقلي غوانتانامو، والتي يظهر من خلالها المخول نقلهم أو محاكمتهم أو استمرار سجنهم من دون محاكمة.
وحصلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميريكية، وعدد من وسائل الإعلام الأمريكية المحدودة بينها "ميامي هيرالد"، على نسخة من اللائحة، وذلك بموجب قانون حرية المعلومات، وفيها أسماء وتفاصيل عن أوضاع المعتقلين الـ166 الموجودين في معتقل غوانتانامو.
ويشار إلى أن نشر اللائحة هو من بين توصيات قوة عمل تابعة للأمن القومي التي أنشأها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في العام 2009 في إطار تعهد لم يفِ به بإغلاق معتقل غوانتانامو، وقد أعدت تقريراً في العام 2010 لم يكشف عنه آنذاك, ويأتي الكشف عن هذه اللائحة بالتزامن مع تعيين وزارة الخارجية كليف سلوان مسؤولاً عن ملف إغلاق معتقل غوانتانامو الذي يعتبر وصمة عار في جبين أمريكا وحلفائها أمام حجم الانتهاكات الحقوقية الممارسة ضده.
وتتألف اللائحة من 15 صفحة، وهي تشير إلى المعتقلين الـ46 الذين يعتبرون مصدر خطر كبير، ما يحول دون نقلهم من المعتقل ولا يمكن محاكمتهم في محكمة. وتظهر اللائحة أن المعتقلين الذين لم يحدد وقت لاعتقالهم هم 26 يمينياً و12 أفغانياً و3 سعوديين وكويتيان وليبيان ومغربي وصومالي.
كما تشير اللائحة إلى أن قوة العمل تعتقد أنه ما زال من الممكن محاكمة بعض المعتقلين الذين تعرضوا للإساءة خلال اعتقالهم في أمريكا ومن بينهم "أبو زبيدة" الذي اتهم بتسهيل أعمال "إرهابية"، وتعرض لتقنية الإغراق خلال استجوابه، بالإضافة إلى عدة ممارسات وحشية على يد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية .