أحالت الفرقة الوطنية للدرك، و هي وحدة خاصة للتحقيقات القضائية تابعة للأركان العامة للدرك، مجموعة املوقوفين في نقط الشمال على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة بالرباط.
و من المنتظر أن يباشر المدعي العسكري الاجراءات القانونية في حق الاظناء.
و وفق المعلومات الواردة في هذا الوضوع، فإن 65 دركيا مثلوا أمام المحكمة العسكرية فيإطار قضية الرشوة بمناطق العبور. كما أن التحقيق شمل مجموع 73 من رجال الدرك أسفرت عن إحالة 65 عنصرا منهم على المحكمة العسكرية، فيما عاد حوالي ثمانية عناصر إلى مراكزهم. و كان هؤلاء الثمانية يعملون بالشريط الساحلي الرابط بين طنجة وباب سبتة مرورا بالقصر الصغير وتطوان، ولم تثبت في حقهم مخالفات تستوجب التوقيف النهائي عن العمل.
و كشفت معلومات أن عدد الموقوفين من الأمنيين والجمركيين، على خلفية التحقيق الذي أمر الملك بفتحه حول السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل عدد من عناصر الأمن العاملين في عدد من المراكز الحدودية للمملكة، ارتفع إلى أكثر من180 فرد من الأمن و الجمارك ، تتوزع بين ستين رجل أمن وخمسين جمركيا و ثلاثة وسبعون دركيا، كانوا يزاولون مهامهم بمختلف نقط العبور التابعة للمدن نفسها. و فيما يخص لائحة الموقوفين بالنقطة الحدودية باب سبتة أفادت معلومات أن التوقيف شمل 09 من رجال الجمارك و 06 من رجال الأمن يتوزعون بين رئيس الفيلق، خمس مفتشين و 3 جمركيين. أما رجال الأمن يتوزعون بين عميد و ضابط و 3 من مقدمي الشرطة.