أكد المجلس الأعلى للحسابات أن المبلغ الواجب إرجاعه من طرف الأحزاب السياسية إلى الخزينة العامة للمملكة هو 15.805.202,13 درهم . 

وذكر بلاغ للمجلس، في خلاصة التقارير التي أنجزها حول الأحزاب السياسية، والتي تم نشرها على موقعه الإلكتروني، أن المهمة المتعلقة بفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أسفرت عن تسجيل ملاحظات همت مبلغا إجماليا يقدر ب 159.175.572,74 درهم ، قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب المعنية، من أجل تقديم تبريراتهم أو إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية أحزابهم خلال أجل ثلاثين يوما، وذلك عملا بمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تبين من خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس، أن بعض الأحزاب قامت بإرجاع مبالغ وتبرير نفقات بمبلغ إجمالي قدره 109.330.653,39 درهم، مشيرا إلى أنه، تبعا لذلك، فقد تم حصر الدعم الذي لم يتم استرجاعه أو تبريره بشكل كاف في مبلغ يقدر ب 49.844.919,07 درهم، أما المبلغ الواجب إرجاعه إلى الخزينة فقد تم تحديده في 15.805.202,13 درهم .

وأشار إلى أن عدد الأحزاب السياسية التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم اقتراع 25 نونبر 2011، والتي بلغت 219,74 مليون درهم، وصل إلى 29 حزبا سياسيا، منها 18 حزبا صرحت بمصاريف حملتها الانتخابية داخل الأجل المحدد قانونيا، مبرزا أن مجموع ما تم صرفه من طرف الأحزاب التي صرحت بمصاريف حملتها الانتخابية بلغ 205,11 مليون درهم .