ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع جمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة وجمعية عدالة ندوة دولية حل العقوبات البديلة عن الإيداع بالسجن تحت شعار "العقوبات البديلة : ضرورة مستعجلة" وذلك يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2013.
وتهدف هذه الندوة، المنظمة بعد مرور سنة من إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقرير "أزمة السجون : مسؤولية مشتركة"، إلى فتح نقاش عميق ومتعدد حول إمكانيات وآفاق تطبيق العقوبات البديلة بالمغرب والاطلاع على التجارب الدولية المعتمدة في هذا المجال. لاسيما بالنظر لظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها المؤسسات السجنية بالمغرب.
وتدخل هذه الندوة في إطار إسهام لمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مسلسل الإصلاح الشامل للعدالة بالمغرب وكذا في إطار إعمال توصيات التقرير الذي سبق وأن أصدره المجلس حول واقع المؤسسات بالمغرب.
وقد أوصى المجلس في هذا التقرير بــ"التنصيص على عقوبات بديلة في القانون الجنائي، بما في ذلك الخدمة من أجل المنفعة العامة بدون أجر وعقوبة الحرمان من رخصة السياقة، ومراقبة تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة والتأكد من صحة ذلك التنفيذ وفعاليته ومعاينة مدى فائدتها في تقويم سلوك المحكوم عليه مع رفع الأمر إلى المحكمة من أجل القرار في حالة تعارضه مع غايته إلى الجهة القضائية المختصة".
وستشهد التظاهرة مشاركة العديد من الخبراء المختصين في المجال العقوبات البديلة من باحثين ومحامين وجامعيين وقضاة من المغرب وفرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية.
وستتناول نقاشات وأشغال اللقاء موضوع العقوبات البديلة من خلال الوقوف على فلسفة هذا النمط الجديد لإيقاع العقاب والاطلاع على الممارسات الفضلى المعتمدة في عدد من الدول مثل فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية (الإكراه الجنائي المطبق داخل المجتمع، الوساطة، البدائل عن المتابعات الجنائية، إعادة التأهيل...). كما ستسلط النقاشات والعروض الضوء على آفاق تطبيق العقوبات البديلة بالمغرب.