رحب المشاركون في أشغال الاجتماع الثاني للمنتدى العربي لاسترداد الأموال ، التي اختتمت مساء اليوم الاثنين بمراكش، بإنشاء مجموعات العمل المعنية باسترداد الأموال في العديد من الدول، الطالبة والمطلوب منها، مع التأكيد على عدم وجود منهج موحد لتعزيز التنسيق المحلي.
وأبرز المشاركون في هذا المنتدى، الذي نظم على مدى ثلاثة في إطار شراكة دوفيل مع الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، أن الهدف المتوخى من التنسيق الداخلي يتجلى في ضمان أن تكون لجميع أجهزة الحكومة نفس الأولويات وتعمل وفق إستراتيجية مشتركة.
وشددوا على الدور الهام الذي يلعبه التعاون في المرحلة السابقة على إرسال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة من خلال شبكات الممارسين لاسترداد الأموال وعلى أهمية التواصل بين وحدات التحقيقات المالية وغيرها من هيئات التحقيق.
ودعوا، أيضا، في البيان الختامي، مبادرة استرداد الأموال المنهوبة إلى العمل مع الدول المستفيدة على تطوير تقييمات الاحتياجات الخاصة بكل دولة على حدة وبرامج عمل تمتد على سنوات بخصوص المساعدة الفنية وبناء القدرات في تلك الدول.
كما أكدوا على أهمية مراجعة العديد من الدول لأطرها القانونية بقصد الاستفادة من الممارسات الجيدة بالدول الأخرى وضمان اشتغالها بدقة وفعالية وكفاءة في مجال استرداد الأموال .
من جهة أخرى، طالب المؤتمرون دول مجموعة الثماني بالانتهاء من المقترحات المتعلقة بترجمة الأسماء العربية إلى اللغات الأجنبية وتبادل الخطوات العملية مع باقي أعضاء المنتدى. وشددوا على أهمية إشراك القطاع الخاص في الحوار المستقبلي حول الجوانب المتعلقة بالشفافية في استرداد الأموال ، فضلا عن الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في محاربة الفساد ومساعدة في جهود استرداد الأموال، وكذا ضرورة تعزيز جهود استرداد الأموال من خلال العمل المشترك وتضافر الجهود ، وعلى مسؤولية الجميع في مساعدة الشعوب بالدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية من أجل استرداد أموالهم المنهوبة.
وعبروا في هذا السياق عن التزامهم بخطة عمل شراكة دوفيل لاسترداد الأموال والتي تم الاتفاق حولها في سنة 2012، مؤكدين ضرورة الفهم المتزايد للتدابير القانونية لمختلف الدول من خلال نشر أدلة استرداد الأموال التي أصدرتها العديد من الدول، ومواصلة تشجيع أعضاء المنتدى الذين لم يقوموا بعد بإصدار هذه الأدلة على الانتهاء منها بما في ذلك الدول التي تسعى إلى استرداد أموالها المنهوبة.
وتميز المنتدى، الذي نظم بشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجموعة الثماني وبدعم من المبادرة المشتركة بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة والمخدرات لاسترداد الأموال المنهوبة، بعقد جلسات عامة وأزيد من سبعين لقاء ثنائيا.
وعرف المنتدى مشاركة ممثلين عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي ومنظمة الأمم المتحدة وفريق خبراء هذه المنظمة ومجموعة إجمونت وشبكة استرداد الموجودات التابعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال في أمريكا الجنوبية والمركز الدولي لاسترداد الأموال، إلى جانب المحامي الخاص للأمم المتحدة لاسترداد الأموال.
ويهدف الاجتماع الثاني للمنتدى إلى تعزيز ومواصلة التعاون بشأن مسألة استرداد الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
و تميزت أشغال المنتدى، التي جرت في إطار جلسات مغلقة، بإجراء تقييم للتقدم الذي تم إحرازه في إطار جهود استرداد الأموال في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية منذ الاجتماع الأول للمنتدى، فضلا عن فتح نقاش حول مستقبل إدارة وإطار عمل المنتدى العربي.
وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع بحث العديد من المواضيع همت، على الخصوص، استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل بشأن استرداد الأموال، وتقديم تقرير عن الأنشطة التي عقدت في إطار المنتدى العربي، والشبكات المعنية باسترداد الأموال ودور منظمات المجتمع المدني في استرداد الأموال، فضلا عن التحديات المتعلقة بتتبع الأموال وربطها بالجريمة.
ويعد المنتدى العربي لاسترداد الأموال مبادرة تهدف إلى الجمع بين الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية ومجموعة دول الثماني ومراكز مالية أخرى بالإضافة إلى بعض الدول الإقليمية بغرض زيادة الوعي حول التدابير الأكثر فعالية لاسترداد الأموال وتوفير منبر إقليمي للتدريب ومناقشة أفضل الممارسات عند التعامل مع قضايا استرداد الأموال وتحديد احتياجات بناء القدرات الخاصة بكل دولة.