دعت "اللجنة الوطنية من أجل دعم ضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية"، إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات قصد توفير الحماية اللازمة للأطفال والنساء ضد الانتهاكات، وذلك من خلال وضع آليات إدارية وقانونية تحدّ من إفلات الجناة من العقاب.
و قالت ليلى مجدولي، عضو لجنة التتبع لتحالف ربيع الكرامة خلال الندوة الصحافية التي عقدتها اللجنة بعد زوال الاثنين بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنّ التحالف يطالب بإعادة النظر في فصول القانون الجنائي المتعلقة بحماية الأطفال والنساء، حتى يكون مضمونه منسجما مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مضيفة أنه "لا يُعقل أن نُردّد أنّ المغرب يوقّع على الاتفاقيات الدولية، دون أن يكون هناك تطبيق للقانون".
وأضافت مجدولي، أنّ عدم تطبيق القانون، يشجّع الجناة على الاستمرار في اقتراف جرائم الاغتصاب، في حقّ الأطفال والنساء، داعية، من ناحية أخرى، إلى تتبّع الحالة النفسية لضحايا الاغتصاب، وتمكينهم من عدالة جنائية عادلة ومنصفة، "فإذا لم نوفّر عدالة جنائية عادلة تحمي الأطفال، ذكورا وإناثا، من الاغتصاب، وهم رجال ونساء الغد، فإنّنا لن نكون قد أدّينا مهمتنا، حتى في ظل مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدوليّة".
و نفس السياق حذرت أسماء صبار، عضو اللجنة الوطنية لدعم ضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، من ظهور جيل جديد من مغتصبي الاطفال جراء عدم العناية والاهتمام بالحالة النفسية لضحايا الاغتصاب، قائلة إنّ الدراسات تشير إلى أنّ الضحايا إذا لم يخضعوا لمتابعة نفسية، تتكوّن لديهم نزعة انتقامية عندما يكبرون، "وإذا لم نوفّر الرعاية النفسيّة لهم، سيكون لدينا في المستقبل جيل من المغتصِبين".
الندوة جائت ساعات فقط بعد وقفة احتجاجية امام محكمة الاستئناف بالرباط بالموازات مع محاكمة المتهمين في قضية ما بات يعرف "بجيهان و هبة". و قالت اللجنة خلال نفي الندوة ان خطوتها ليست من اجل التأثير على القضاء، بل لادانة محاولات التأثير على ضحايا الاغتصاب و عائلاتهم عموما .