نعثت حركة "لا هوادة" انسحاب حزب الاستقلال من حكومة بنكيران بالغير "محسوب العواقب، الذي تبنته القيادة الحالية لحزب الإستقلال ووضع البلاد في أزمة أدت إلى التراجع عن العديد من المكاسب بعد دستور 2011، والتي أكدت الوقائع عدم استقلالية القرار السياسي في تبني موقف الإنسحاب المزعوم".
و قالت "حركة لا هوادة في الدفاع عن الثوابث" انها إذ تهنئ الحكومة الحالية بالثقة الملكية التي وضعت حدا للإنتظارية، وأعلنت بذلك فشل إرادة إيقاف التجربة الديموقراطية في شكلها الجديد بعد الدستور، بافتعال أزمات مضرة بالمصلحة العليا للوطن، فإن الحركة تسجل بأسف شديد التراجعات التي أدت إلى العودة القوية للتكنوقراط في تدبير الشأن العام، كما كان عليه الحال قبل دستور 2011 وجعلت من المرأة عنصرا لثأتيت المشهد الحكومي، عوض أن تكون فاعلا أساسيا في التدبير الحكومي المباشر.
ودعت كل الفاعلين التقاط الإشارات المتتالية التي حملتها جميع خطب صاحب الجلالة، وآخرها الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان، والتي تذهب في اتجاه نبذ الأساليب المنحطة سواء في الخطاب أوفي الممارسة السياسية، وأخذ المبادرة بخصوص قضية الوحدة الترابية، وجعل تدبير الشأن العام محليا أو وطنيا مراعيا لمصالح الأمة وتوجهاتها التنموية الكبرى.