استقبل عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، يوم الأربعاء 09 أكتوبر 2013 بمقر رئاسة الحكومة، حسن العلوي العبدلاوي، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية الذي قدم له التقرير السنوي للوحدة لسنة 2012، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن رئيس الحكومة عبر بهذه المناسبة، عن ارتياحه للمجهودات التي بذلتها الوحدة والإدارات والهيئات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال من أجل تنفيذ برنامج العمل الذي التزمت به الحكومة والرامي لإصلاح المنظومة الوطنية في هذا المجال.

وأضاف ابن كيران أن هذه المجهودات، موازاة مع التعديلات التشريعية المناسبة التي اعتمدتها بلادنا في 2011 و2013، من شأنها أن تمكن المغرب من الخروج نهائيا من متابعة مجموعة العمل المالي، وفي الأخير  مجددا العزم على دعم مجهودات الوحدة ومواكبتها لأداء المهام الموكولة إليها بمقتضى القانون.

من جهته، استعرض رئيس الوحدة مختلف الأنشطة التي ميزت سنة 2012 في مجال مكافحة غسل الأموال، وكذا مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الوحدة في إطار المهام والصلاحيات التي يخولها لها القانون، حيث واصلت الوحدة خلال سنة 2012 مجهوداتها من أجل تدعيم هياكلها وقدراتها التحليلية، وتعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال، وكذا مع شركائها الدوليين.

كما أشار رئيس الوحدة إلى استمرار المنحى التصاعدي الذي تعرفه أنشطتها على المستوى العملي والذي انطلق منذ إنشائها سنة 2009، حيث شهد هذا النشاط نموا ملحوظا سنة 2012 مقارنة بالسنوات الفارطة، سواء فيما يتعلق بالتصريحات بالاشتباه وتبادل المعلومات أو بالإحالات القضائية. كما تميزت هذه السنة بتوسيع قاعدة القطاعات الخاضعة لقانون مكافحة غسل الأموال التي قامت بتقديم تصريحات بالاشتباه أومعلومات أخرى للوحدة.