طالب محامون و ذوي الحقوق في ملف الأراضي السلالية لأهل إكلي ،بعدم إفلات مافيا العقار بميسور من العقاب و رفع الحماية اللاقانونية التي وفرتها لهم النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس.
كما طالب المحامون محمد المسعودي و طارق السباعي و نعيمة رحماني و الضحايا بعدم إعطاء فرصة للنجاة للمتابعين، بتأخير الملف الجنايات عدد 12/412 المدرج بجلسة عاشر أكتوبر و تمكين المافيا من ربح الوقت و المزيد من بيع أراضي الجماعة للغير. و كان مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط شهد صباح الجمعة لقاءا لمحامي أهل إكلي و موكل يهم لعرض حيثيات الملف.
كما طالبوا بفتح تحقيق في الشكايات المقدمة أمام قاضي التحقيق بفاس المحالة عليه من طرف وزارة العدل و التي تحمل عدد
11/18. و طالبوا بفتح تحقيق في الشكايات المقدمة من طرف نواب الجماعة السلالية في مواجهة المكترين للمرافق المشيدة على أراضيهم الجماعية بمقتضى عقود الأكثرية المبرمة مع الغير، وزير الداخلية نيابة عن الجماعة السلالية لأهل إكلي ، و الشكاية الموجهة ضد برحال محمد و العزوزي محمد، و الذي قرر قاضي التحقيق بفاس حفظها بشكل غير قانوني.
و يتهم المتضررون في هذا الملف مافيا العقار المعتمدين على التزوير في الوثائق الرسمية و التواطئ آنذاك مع قاضي التوثيق و عدول ميسور و عامل سابق و منتخبين.
و قال المحامي محمد المسعودي أن شكايات المتضررين كانت تلاقي في السابق الجفاء، اليوم جزء من هذه المافيا متابع من اجل التزوير للاستيلاء على مائة هكتار.
و اعتبر المحامي محمد طارق السباعي عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، أن اول من سهل نهب الأراضي بميسور هو عامل ميسور علال المعيوي" الذي أعطى لهذه المافيا شهادة إدارية فيها الحدود من الجبل للجبل و من الواد للواد، لو كنا في دولة دمقراطية لكان وزير الداخلية في السجن و علال المعيوي" يقول السباعي.
