طالبت كل  الشبكة المغربية لحماية المال العام  و الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من رئيس السلطة الحكومية الوصية على قطاع التعاضد، حسب ما تنص عليه مقتضيات ظهير 1963 المنظم للتعاضد، التدخل لحماية القانون، و مراسلة  السلطات المحلية بأكادير لمنع انعقاد الجمع العام غير القانوني الذي سينظم نهاية شهر أكتوبر الجاري بأكادير.

و جاء في رسالة للهيئتين  " ونستغل المناسبة لنطالبكم بإحالة تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 4946 على القضاء ومساءلة كل من تورط في اختلاس وتبذير أموال منخرطي هذه التعاضدية. كما نطالب ب :

 - إجراء افتحاص دقيق ونزيه عن سنوات 2012 و 2013 . 

 - تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد وتعيين 3 متصرفين مؤقتين لتدبير شؤون التعاضدية، يشرفون على تنظيم انتخابات للمناديب، جديدة، شفافة، وديمقراطية.

- إصلاح منظومة التعاضد بما يخدم مصالح المنخرطين وإشراكنا في مناقشة هذا الورش".

و أضافت الرسالة الموقعة من قبل محمد المسكاوي و عبد السلام بلفحيل " وجه االسيد عبد المولى عبد المومني، الذي ينتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، دعوة  للمناديب و المتصرفين، لحضور أشغال جمع عام غير قانوني وذلك أيام 24 ، 25 و 26 أكتوبر 2013 بأكادير. وقد سبق لوزارة المالية أن وجهت للشخص المذكور، رسالة تحمل رقم 13.6359 بتاريخ 12 أكتوبر 2011 (انظر رفقته) تنبهه فيها بأنه فقد صفته كرئيس للمجلس الإداري للتعاضدية ابتداء من تاريخ فاتح غشت 2011 و لم يعد بالتالي مسموحا له ترأس أي اجتماع للمجلس الإداري و لا أي جمع عام.

 كما أن مصالح وزارتي التشغيل و المالية، راسلت هذا الشخص بخصوص عدم شرعية الأجهزة التي يترأسها والتي انبثقت عن الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش في نهاية أكتوبر 2011 بمراكش (رفقته نسخ من المراسلات). كما أن التقرير رقم 4946 الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية بتاريخ مارس 2013 ، أكد هو الآخر، عدم شرعية تلك الأجهزة. لقد نبه مفتشو المالية في هذا التقرير ، أن تلك الأجهزة غير الشرعية، تبذر ما يفوق 200 مليون سنتيم عن كل جمع عام، على شكل بذخ و ترف في فنادق فخمة، وهي أموال تنتزع من ودائع حوالي مليون ومائتي ألف منخرط وذوي حقوقهم من مرضى وأيتام وأرامل ومعاقين، وهو ما يعد ضرب لكافة حقوقهم و من ضمنها الحق في الصحة و العلاج.